أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للمحكوم عليهم جنائيا فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن من قبل المجلس العسكرى ومحمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق للبلاد. وقد إختصم عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب العربى الناصرى في دعواه التى حملت رقم 6444 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية
وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين والصادرة منذ 14 فبراير 2011 وحتى 30 مايو 2011 والخاصة بالعفو عن هؤلاء الأفراد خاصة وان هؤلاء الأشخاص أستغلوا الحرية الممنوحة لهم وقاموا بعمل أوكار ومخابئ فى سيناء وقاموا بتهريب الأسلحة واستغلوها ودخلوا فى حرب ضروس مع الجيش المصرى بعد حروب مصر مع الإرهاب منذ عام 1980 وحتى 2004 بالمخالفة الصريحة للقانون.
واضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالفت نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات حيث قام المجلس العسكرى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والذى قاموا بإغتيالات رموز وشخصيات سياسية.