قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية إن الحكومة السعودية لم تف بوعودها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن منح المرأة السعودية الحق فى السفر والرعاية الصحية دون وصاية الأولياء الذكور، مشيرة إلى أن السعوديات مازلن يحتجن إلى الحصول على إذن من الأوصياء الذكور لإجراء العديد من الشئون الخاصة بهم. وقالت المنظمة، فى بيان، إنه رغم من تأكيدات الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف بأنها ستسعى لإلغاء العديد من المتطلبات على حرية حركة المرأة السعودية، فإن العديد من الشروط مازالت قائمة، مضيفة أن الأطباء السعوديين يؤكدون أن لوائح وزارة الصحة مازالت تتطلب من المرأة الحصول على إذن من وصى ذكر للخضوع لعملية جراحية. كما أشارت إلى أن حرس الحدود السعودى فى البحرين رفض فى أواخر يونيو السماح بعبور الناشطة فى مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر، لمغادرة البلاد بسبب عدم حوزتها تصريحا من ولى أمرها، بحسب ما صرحت به الناشطة لمنظمة هيومان رايتس ووتش. ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش، فى بيان: "تقول الحكومة السعودية شيئا لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، ولكنها تفعل شيئا آخر داخل المملكة". وأضافت أمس الأربعاء: "من الضرورى أن تتوقف الحكومة عن مطالبة النساء البالغات الحصول على إذن من الرجال، وليس فقط التظاهر بإيقافها". وكانت هيومان رايتس ووتش قد انتقدت فى تقرير لها العام الماضى بعنوان "قاصرات إلى الأبد"، انتقدت القواعد والقوانين السعودية التى تتطلب من المرأة الحصول على إذن من وليها للعمل أو السفر أو الدراسة أو الحصول على الرعاية الصحية. هذا وقالت إن الحكومة السعودية نفسها نفت مرارا وجود متطلبات الوصاية هذه فى الشريعة الإسلامية، كما صرح ممثل المملكة العربية السعودية فى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الشهر الماضى، بأن أى مفهوم مزعوم لوصاية الذكور على المرأة فى الشريعة ليس شرطا قانونيا فى المملكة، وأن "الإسلام يضمن حق المرأة فى التصرف بشئونها والتمتع بالأهلية القانونية لها". ومن جانبها، قالت ويتسن: "مازالت المملكة العربية السعودية تعامل النساء باعتبارهن قاصرات إلى الأبد برفضها السماح لهن باتخاذ القرارات بشأن صحتهن".
