أعلنت وزارة المالية الأردنية أن وفدًا من صندوق النقد الدولى سيزور المملكة فى الرابع من شهر سبتمبر المقبل لإجراء مراجعة لأداء الاقتصاد الوطنى تمهيدا للسير فى إجراءات سحب الدفعة الثالثة من القرض المخصص للأردن بقيمة مليارى دولار أمريكى. وقالت الوزارة فى بيان صحفى أصدرته اليوم "الاثنين"، إن فريقًا أردنيًا ضم وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومحافظ البنك المركزى زياد فريز والأمين العام لوزارة المالية الدكتور عمر الزعبى اجتمع مع مسئولى صندوق النقد الدولى فى واشنطن لمراجعة أداء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق فى ظل قرارات الحكومة الإصلاحية بشأن تعديل التعريفة الكهربائية كخطوة أولى نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة للعودة بشركة الكهرباء إلى مرحلة استرداد التكلفة والإسراع فى إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد. وأضافت الوزارة إنه تم الاتفاق على قدوم بعثة جديدة من الصندوق فى بداية شهر سبتمبر المقبل لمراجعة أداء الاقتصاد الأردنى"، مشيرة إلى أنه إذا ما تبين أن الأردن قد حقق السقوف المعيارية والتأشيرية والهيكلية الموضوعة سيتم سحب الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى وبما يفتح المجال واسعا للاستفادة من التسهيلات الأخرى التى يوفرها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى واليابان وغيرها. وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى 11 إبريل الماضى على تحويل 385 مليون دولار أمريكى للأردن كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته مليارى دولار. وجاءت تلك الموافقة بعد أن اجتاز الأردن بنجاح مراجعات قام بها الصندوق للاقتصاد الوطنى فى المرحلة الأولى، ليصبح مجموع ما تسلمته المملكة 770 مليون دولار من مجموع القرض بعد أن تسلمت الدفعة الأولى منه والبالغة 385 مليون دولار فى شهر أغسطس 2012. وكانت آخر بعثة من صندوق النقد الدولى قد زارت الأردن فى الفترة من 20 فبراير إلى 6 مارس الماضيين لعقد مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى الذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى المعقود مع الصندوق. وكان صندوق النقد الدولى قد وافق على عقد الاتفاق مع الأردن الذى يغطى 36 شهرا بقيمة تبلغ 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 2 مليار دولار أمريكى) فى 23 أغسطس 2012. من ناحية أخرى، أشارت وزارة المالية الأردنية إلى أن الفريق الأردنى اجتمع فى واشنطن مع مسئولى الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية كل على حدة لمتابعة آخر الخطوات بشأن إصدار سندات "اليوروبوند" المضمونة من الحكومة الأمريكية وما يتطلب ذلك من إجراءات إدارية وفنية تتعلق بعملية الإصدار. وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مرحليا على تقسيم حاجات الأردن التمويلية إلى فترتين، الأولى التى تمتد إلى نهاية العام الجارى والتى أصبحت الحاجات التمويلية فيها معروفة إلى حد بعيد، والمرحلة الثانية التى تمتد إلى نهاية العام 2014 والتى هى بحاجة إلى إعادة تقدير ومراجعة فى ظل الأوضاع المتحركة للعام المقبل. وتوقع البيان أن تذهب وزارة المالية الأردنية لإصدار سندات "اليوروبوند" فى أكتوبر المقبل على أبعد تقدير. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت فى 13 سبتمبر الماضى أنها بصدد إصدار سندات "اليوروبوند" بقيمة تتراوح ما بين 750 مليون دولار و5ر1 مليار دولار أمريكى فى الأسواق المالية العالمية ولأجل يتراوح بين 7 – 10 سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة. ووقع الاختيار على ثلاثة بنوك لإدارة سندات اليوروبوند وهى "جى بى مورجان" و"اتش اس بى سى" و"سيتى جروب"، للقيام بعملية التسويق، إلى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزى الأردنى.
