أعلنت وزارة المالية الأردنية أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور المملكة في الرابع من شهر سبتمبر المقبل لإجراء مراجعة لأداء الاقتصاد الوطني تمهيدا للسير في إجراءات سحب الدفعة الثالثة من القرض المخصص للأردن بقيمة ملياري دولار أمريكي. وقالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته، اليوم الاثنين، "إن فريقا أردنيا ضم وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي زياد فريز والأمين العام لوزارة المالية الدكتور عمر الزعبي اجتمع مع مسئولي صندوق النقد الدولي في واشنطن لمراجعة أداء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق في ظل قرارات الحكومة الإصلاحية بشأن تعديل التعريفة الكهربائية كخطوة أولى نحو تطبيق الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة للعودة بشركة الكهرباء إلى مرحلة استرداد التكلفة والإسراع في إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد". وأضافت الوزارة إنه تم الاتفاق على قدوم بعثة جديدة من الصندوق في بداية شهر سبتمبر المقبل لمراجعة أداء الاقتصاد الأردني "، مشيرة إلى أنه إذا ما تبين أن الأردن قد حقق السقوف المعيارية والتأشيرية والهيكلية الموضوعة سيتم سحب الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي وبما يفتح المجال واسعا للاستفادة من التسهيلات الأخرى التي يوفرها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 إبريل الماضي على تحويل 385 مليون دولار أمريكي للأردن كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار. وجاءت تلك الموافقة بعد أن اجتاز الأردن بنجاح مراجعات قام بها الصندوق للاقتصاد الوطني في المرحلة الأولى، ليصبح مجموع ما تسلمته المملكة 770 مليون دولار من مجموع القرض بعد أن تسلمت الدفعة الأولى منه والبالغة 385 مليون دولار في شهر أغسطس 2012. وكانت آخر بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت الأردن في الفترة من 20 فبراير إلى 6 مارس الماضيين لعقد مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني المعقود مع الصندوق. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على عقد الاتفاق مع الأردن الذي يغطي 36 شهرا بقيمة تبلغ 1,364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 2 مليار دولار أمريكي في 23 أغسطس 2012. من ناحية أخرى، أشارت وزارة المالية الأردنية إلى أن الفريق الأردني اجتمع في واشنطن مع مسئولي الخزانة الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية كل على حدة لمتابعة آخر الخطوات بشأن إصدار سندات "اليوروبوند" المضمونة من الحكومة الأمريكية وما يتطلب ذلك من إجراءات إدارية وفنية تتعلق بعملية الإصدار. وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مرحليا على تقسيم حاجات الأردن التمويلية إلى فترتين، الأولى التي تمتد إلى نهاية العام الجاري والتي أصبحت الحاجات التمويلية فيها معروفة إلى حد بعيد، والمرحلة الثانية التي تمتد إلى نهاية العام 2014 والتي هي بحاجة إلى إعادة تقدير ومراجعة في ظل الأوضاع المتحركة للعام المقبل. وتوقع البيان أن تذهب وزارة المالية الأردنية لإصدار سندات "اليوروبوند" في أكتوبر المقبل على أبعد تقدير. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في 13 سبتمبر الماضي أنها بصدد إصدار سندات "اليوروبوند" بقيمة تتراوح ما بين 750 مليون دولار و5ر1 مليار دولار أمريكي في الأسواق المالية العالمية ولأجل يتراوح بين 7 و 10 سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة. ووقع الاختيار على ثلاثة بنوك لإدارة سندات اليوروبوند وهي "جي بي مورجان" و"اتش اس بي سي" و"سيتي جروب"، للقيام بعملية التسويق، إلى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
