توقع وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن تنهي بعثة صندوق النقد الدولي مراجعة الاقتصاد الوطني بعد 10 أيام، مشيرا إلى أن هذه المراجعة ضرورية لتوضيح الإنجازات التي حققتها المملكة على صعيد المالية العامة. وقال الحافظ، في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم الأحد، إن هذه المراجعة تشمل كافة الإجراءات المالية التي تمت سابقا، كما أن هذه المراجعة مفيدة جدا كونها تظهر أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يسير بالاتجاه السليم". وحول ردود الفعل الأولية لبعثة الصندوق، أكد الحافظ أن هناك انطباعات إيجابية بالنسبة للإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية ونتائجها المتحققة والمتوقعة على المالية العامة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الزيارة فور انتهائها، خاصة وأن هذا الإعلان سيساعد الأردن أمام المجتمع الدولي ويثبت أنه يسير في الاتجاه السليم في موضوع الإصلاح المالي. وفيما يتعلق ببنود البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، قال الحافظ "إنه من المتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري وسيكون متاحا للراغبين بالاطلاع على تفاصيله"، مشيرا إلى أن الصندوق أعطى موافقة على تحويل مبلغ 380 مليون دولار من القرض الذي وافق على منحه للأردن والبالغ 2 مليار دولار، وهذه هي الدفعة الثانية من القرض، متوقعا أن يتم تحويل المبلغ في أوائل العام المقبل. وبخصوص السير في عملية طرح سندات "اليوروبوند" في الأسواق العالمية والبدء بالترويج لها، أوضح الحافظ أن اتخاذ قرار بشأن المضي في هذا الأمر أو إرجائه سيكون بعد إنهاء عملية مراجعة الصندوق لأداء الاقتصاد الأردني. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في أغسطس الماضي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل بالأردن.
