أكد رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن حكومة بلاده تعول كثيرا على زيادة معدلات التجارة مع دول الخليج، معربا عن أمله في استمرار تدفق المساعدات لبلاده من الدول الصديقة والشقيقة. وقال الخصاونة، خلال لقائه اليوم "الأربعاء" مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن بول كاشن والوفد المرافق له "إن الأردن يسعى جاهدا لتوفير البيئة الجاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، مشيرا إلي أن الحكومة الأردنية تضع في مقدمة أولوياتها مسألة الحد من البطالة. ومن جانبه، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تصريح للصحفيين عقب اللقاء "لقد التقينا اليوم مع رئيس الوزراء الأردني ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ونحن هنا في زيارتنا السنوية للتشاور بهدف تكوين صورة عن الاقتصاد الأردني وادائه". وأضاف "إن البعثة ما زالت في منتصف الزيارة ولكن يمكن لها أن تقدم ايجازا عما شاهدته حتى الآن حيث أن الوضع المالي تأثر سلبا خلال العام الماضي بمجموعة عوامل دولية وإقليمية". وتابع "لقد اطلعنا على موازنة هذا العام ونعتقد أنها معدة بشكل جيد وتستند لافتراضات مالية واقتصادية واقعية حيث تتضمن اصلاحات، وهذا سيساعد على استقرار الوضع المالي في الاردن على المديين القريب والمتوسط وتعزيز الثقة بالاقتصاد ورفع نسبة النمو". وأشار إلى أن البعثة ستواصل لقاءاتها مع المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة لتعود بعدها إلى واشنطن وتعد تقريرها حول الاقتصاد الاردني، مشيدا بالقطاع البنكي في الأردن والذي قال "إنه يدار بشكل مسئول ويمثل جهة رقابة مالية فعالة". يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي تقوم بزيارة دورية سنوية للأردن بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق التي تنص على زيارة الدول الأعضاء سنويا لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي. يذكر أن الاقتصاد الأردني خضع لبرنامج تصحيح اقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بدأ في 1989 إبان أزمة انهيار الدينار وما تلاها من مشاكل عصفت بالاقتصاد الوطني وخضوعه لبرنامج تصحيح امتدت لنحو 16 عاما، وانتهت بخروج الاقتصاد الأردني من تلك البرامج في شهر يونيو 2004. وكان البنك الدولي قد منح الأردن مؤخرا قرضا بقيمة 250 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة العامة المتوقع أن يبلغ 02ر1 مليار دينار.
