شارك البنك التجارى الدولى، بوصفه أحد الرعاة الرئيسين للمشروع، فى احتفال مؤسسة "يحيى عرفة" الخيرية للأطفال، بمناسبة الانتهاء من أعمال تجديد وتطوير قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى بمستشفيات جامعة عين شمس. ويهدف المشروع الذى يتضمن تجديد البنية الأساسية للقسم، وتطوير الأجهزة الطبية، والمساهمة فى رفع مستوى أداء فريق العمل بالقسم، إلى الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال المرضى، وتخفيض عدد الأطفال المتواجدين على قائمة الانتظار، حيث من الممكن أن تصل مدة الانتظار إلى 6 أشهر. كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة وقدرة القسم، بحيث يمكن الآن إجراء 3600 عملية سنوياً بدلاً من 2000 فقط. ويضم قسم جراحة الأطفال بمستشفى عين شمس، على غرفتين للعمليات مجهزتين على أحدث مستوى، ووحدة رعاية مركزية تشمل 12 سريرا، ووحدة رعاية متوسطة تسع 10 أسرة، بلغت تكلفة تطوير القسم خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه مصرى، وتتضمن التكلفة أعمال تطوير البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والفرش الطبى وغير الطبى. وعن مساهمة البنك التجارى الدولى فى هذا المشروع، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى "إن مشاركتنا تأتى من إيماننا العميق بدورنا كمؤسسة مالية كبرى تشارك فى النهوض بالمجتمع المصرى، خاصة فيما يتعلق بتطوير المؤسسات الطبية التى ترعى وتعالج الأطفال المرضى، والتى تعمل على توفير مستوى عال من الرعاية الصحية للأطفال ذوىَ الحالات الحرجة، وكذلك رفع المعاناة عن الأسر غير القادرة على توفير أدنى مستويات العلاج لأبنائها، والذين يترددون على مثل هذه المؤسسات من مختلف أنحاء الجمهورية". من جانبها قالت غادة رجب، الأمين العام لمؤسسة يحيى عرفة الخيرية للأطفال، "يمثل البنك التجارى الدولى نموذجاً يحتذى به للمؤسسات التى تحرص على القيام بدور إيجابى وفعال فى خدمة المجتمعات، ولاشك أن النهوض بمستوى الخدمات الطبية التى تُقدم للأم والطفل من أهم المجالات التى تحتاج لتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة، خاصة أن هذه الخدمات تقدم مجاناً للفئات غير القادرة". يذكر أن البنك التجارى الدولى دخل السوق المصرى لأول مرة عام 1975 تحت اسم "تشيز – البنك الأهلى المصرى"، كمشروع مشترك بين كل من البنك الأهلى المصرى -(بنسبة 51%)- أحد أكبر البنوك المصرية الحكومية، وبنك "تشيز مانهاتن" (بنسبة 49%). وفى عام 1987 وبعد قرار بنك "تشيز مانهاتن" بالانفصال، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته من الأسهم لتصل إلى 99.9% ليتم بعد ذلك تغيير اسم البنك إلى "البنك التجارى الدولى– مصر". تمثل الحصة الحالية للبنك التجارى الدولى من القروض 5% (يشمل ذلك البنوك العامة)، وهناك مخططات لزيادة تلك النسبة إلى 10% من خلال التوسع الخارجى وتضمين رأس المال والتواجد الإقليمى.
