أرجع د.يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، عدم وقوع أى تسريب لأوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، إلى اعتماد الوزارة على الترشيح الإلكترونى العشوائى لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة والملاحظين والمراقبين والمعاونين، هذا إلى جانب تغيير عدد من رؤساء الكنترولات العشرة على مستوى الجمهورية، بهدف إبعاد كل المنتدبين لأعمال الامتحانات عن الأماكن التى يعملون بها. وأكد الجمل أن "التعليم" تعاونت مع وزارة الداخلية لتأمين المطبعة السرية للأسئلة، والتى تم تزويدها بعدد من ماكينات الطبع حتى لا تضطر الكنترولات إلى الاستعانة بمطابع خاصة، بجانب وضع الأسئلة فى مظاريف بلاستيكية لا يمكن فتحها او التلاعب بها. وأضاف الجمل أن مديريات التعليم بالمحافظات تعاونت مع المحافظين لتأمين نقل أوراق أسئلة الطلاب من المطبعة السرية إلى مراكز توزيع الأسئلة، وعددها 64 مركزا على مستوى الجمهورية، ومنها إلى مقار اللجان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة فقط. وأوضح الجمل أن الوزارة التزمت بتلافى كل الأخطاء التى وقعت فى الثانوية العام الماضى طبقا لما جاء بتوصيات هيئة النيابة الإدارية فى قضية تسريب الامتحانات رقم 17 لسنة 2008، مشيرا إلى أن الادارة العامة للامتحانات تأكدت من وجود محاضر معاينة وتأمين لمقار سير الامتحان، وعددها 1391 لجنة، قبل اختيارها. فيما أرجع الجمل عدم شكوى طلاب هذا العام من صعوبة الامتحانات - إلا فى عدد قليل من المواد- إلى التعديل الذى طرأ على الهيئة الفنية لوضع الامتحانات، حيث تم تشكيلها هذا العام من 3 لجان، منها لجنتان مكونتان من 4 أعضاء "اثنان من الوزارة و أستاذ من كلية التربية وعضو متخصص فى المادة من المركز القومى للامتحانات"، وتضع كل لجنة امتحانا خاصا بها، فيما تقوم لجنة ثالثة للتحكيم باختيار أحد الامتحانين بعد التأكد من مدى مطابقته للمواصفات، وأهمها أن الأسئلة من المنهج و ليس بها أخطاء فنية ومناسبة لوقت الاختبار، مع وضع امتحان آخر بديل فى حالة حدوث أى طوارئ.
