قامت سيدة أعمال برفع دعوى قضائية أمام محكمة تعويضات جنوبالقاهرة ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بصفته، ومساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة ورئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمدرية أمن الجيزة، وطالبت فى دعواها بمبلغ مليون جنيه تعويضا بعد أن تم احتجازها وتعذيبها داخل قسم الهرم. قالت زينب عبد الغنى محمود فى دعواها إنها فوجئت يوم 16 سبتمبر 2008 الماضى أثناء وجودها بمكتب أحد رجال الأعمال بشارع الملك فيصل بقيام المشكو فى حقه الثالث العقيد محمد حسن رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمدرية الأمن، بتحرير الجنحة رقم 334028 لسنة 2008 جنح الهرم بزعم أن عصام سعيد الذى كانت بصحبته ارتكب جريمة نصب بحق صاحب المكتب الذى كانت به، ويدعى محمد الخولى، فتم احتجازها فى قسم شرطة الهرم لمدة 3 أيام كامة استعدادا لعرضها على النيابة العامة والتى أخلت سبيلها من القسم، لأن المجنى عليه فى تلك القضية نفى تماما أى ارتباط لها بجريمة النصب، حيث تصادف وجودها أثناء واقعة الضبط. وشرحت "زينب" فى دعواها أوجه الانتهاكات التى تعرضت لها على مدى 3 أيام داخل حجز القسم من انتهاكات بحق إنسانيتها وكرامتها وإهدارا لحقها الطبيعى فى عدم حرمانها من الحرية بالإضافة إلى تعذيبها داخل القسم من قبل العساكر. وأكدت فى دعواها أنها سيدة أعمال محترمة من أسرة عريقة، فضلا عن أنها أرملة المرحوم اللواء صلاح جودة الذى أمضى فى خدمة الشرطة قرابة ال30 عاما ، وأشارت إلى أنها تجاوزت الستين من عمرها، وهى أم لأبناء وبنات صالحين، وأن القبض عليها والتنكيل بها أدى إلى امتهان كرامتها وهدر آدميتها دون أدنى جرم أو ذنب.وأنه طبقا لأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا فإن الأصل فى الإنسان البراءة. وبناء عليه قامت الطالبة بطلب مبلغ مليون جنيه عما أصابها من ضرر معنوى تمثل فى إحساس المدعية بالألم النفسى والإضرار بسمعتها، بعد أن شاهدها جيرانها وأقاربها وهى مكبلة الأيدى كما استغل منافسوها ذلك فى نشر الأقاويل والشائعات، ومنها عملها فى الأعمال المخلة بالشرف "الدعارة"، مما أدى فى النهاية إلى أضرار نفسية مبرحة يصعب الشفاء منها. وبالنسبة للأضرار المادية فإنها تعمل فى مجال السياحة و تجارة الأراضى وبقائها فى الحجز 3 أيام دون سند شرعى أضاع عليها صفقات كثيرة كانت ستدر عليها أرباحا طائلة، وقدرت تلك الخسائر وما فاتها من كسب بمبلغ 500 ألف جنيه.
