أظهر تقرير رسمى فى مصر، وصول حجم الديون المتعثرة فى بنوك مصر، إلى نحو 53.2 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بما يعادل 10% من إجمالى القروض. وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير "مؤشرات السلامة المالية للبنوك" الصادر أمس الثلاثاء حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن نسبة الديون المتعثرة ارتفعت إلى 10% من إجمالى القروض بنهاية مارس 2013، مقارنة بنحو 9.8% فى نهاية 2012، بزيادة نسبتها 0.2%. ووفقا لبيانات البنك المركزى، فإن إجمالى قيمة القروض بلغ بنهاية مارس الماضى نحو 532.6 مليار جنيه. وقال يحيى أبو الفتوح، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة فى البنك الأهلى المصرى: "هناك زيادة طفيفة فى الديون المتعثرة، فى ظل الظروف الحالية.. الكثير من المستثمرين تأثروا بحالة عدم الاستقرار فى البلاد". وأضاف أبو الفتوح فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن النسبة الحالية للديون المتعثرة مقبولة ولا تدعو للقلق، حيث كانت تبلغ قبل عام 2003 نحو 30% وتم التعامل معها وتقليصها من خلال خطة إصلاح الجهاز المصرفى. وقال إن النسبة المقبولة عالميا للديون المتعثرة تتراوح بين 3% و4% فى الظروف الطبيعية، أما فى أوقات الأزمات يمكن أن ترتفع النسبة عن هذه المعدلات. ووفقا للبنك المركزى، قابل الزيادة فى الديون المتعثرة، ارتفاعا فى مخصصات البنوك، لتصل نسبتها إلى 98.7% من إجمالى قيمة الديون، فى نهاية مارس 2013، مقارنة بنحو 97.1% فى نهاية 2012. وقال أحمد قورة، الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى السابق: "هناك احتمالات لزيادة حالات التعثر مع استمرار حالة الاضطراب والاقتصادى.. استقرار الأوضاع يوقف ارتفاع معدلات التعثر".
