قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، عدة إجراءات لإحكام الرقابة على الشركات، التى تتداول أسهمها فى سوق خارج المقصورة، نظراً لقيام هذه الشركات ببعض المخالفات التى تضر بالسوق بالمخالفة لقوانين القيد بالبورصة، وكان من أهم هذه الإجراءات، أولاً: إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر، فى حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى لعلمها بهذه التعديلات، على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف للسوق، مع الإشارة فى الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق سيكون من خلال سوق الصفقات "نقل الملكية"، وذلك كله دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات المدرجة حالياً فى سوق الأوامر. ثانياً: إلزام كل من الشركات التى يتم التعامل على أوراقها فى سوق الأوامر، وشركة مصر للمقاصة بإخطار البورصة فوراً بأية قرارات يترتب عليها تعديل فى بيانات الإصدارات المدرجة بسوق الأوامر، وبتاريخ إجراء هذه التعديلات. وكان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2002، بشأن نظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، "سوق الأوراق المالية غير المقيدة"، قد تضمن أحكام المادة الثانية منه فى شأن خصائص وضوابط التعامل من خلال سوق الأوامر "خارج المقصورة"، والتى تستلزم صدور قرار إدارة البورصة على الأوراق المالية غير المقيدة التى يسمح بالتعامل عليها من خلال هذه السوق، كما حدد الغاية من تنظيم هذه السوق والمتمثلة فى خلق آلية تسمح لحاملى بعض الأوراق المالية، التى تم شطبها من جداول البورصة بالتخارج وفق آلية لتنفيذ العمليات، ونقل الملكيات باستخدام تقنيات النظام الآلى للتداول بالبورصة، دون الالتزام بالقيود والضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة. إلا أنه فى ضوء تواتر قيام بعض الشركات المقبول التعامل على أوراقها المالية المشطوبة باتخاذ قرارات من شأنها تعديل بيانات الإصدارات المشطوبة، والتى تم التعامل على أساسها صدور قرار البورصة لقبول التعامل عليها من خلال سوق الأوامر "خارج المقصورة"، ولأن ذلك يمثل إخلالاً بالهدف من وجود سوق الأوامر، كما يعتبر إخلالاً بقرار البورصة الصادر لقبول التعامل من خلال سوق الأوامر، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الإجراءات السابقة.
