علمت «اليوم السابع» من مصادر حكومية، توقف مشروع إقامة المدينة الليبية الزراعية بمدينة الأقصر والذى سبق أن أعلن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية، عن قرب البدء فيها على مساحة 10 آلاف فدان استصلاحا لإقامة مدينة مصرية ليبية زراعية بالتعاون مع الحكومة المصرية لاستصلاحها وزراعتها بالقمح لتعويض الفجوة المصرية فى الاستهلاك. وذكرت مصادر ل«اليوم السابع» أن توقف المشروع جاء بناء على قرار سيادى أدى إلى تراجع الحكومة المصرية عن منح أرض المشروع بسبب عدم جدية الإدارة الليبية فى تنفيذ المشروعات الزراعية مثلما حدث فى أراضى توشكى والصالحية الجديدة. واستند القرار إلى تقرير تم رفعه إلى إحدى الجهات السيادية يشير إلى تراجع النشاط الاستثمارى الليبى عن تنفيذ مشروعاته داخل مصر منذ فترة، وأوضح عدم الالتزام باستصلاح الأراضى فى هذه المشروعات خصوصا الزراعية منها، وعلى سبيل المثال توقف استصلاح ما يقرب من 10 آلاف فدان بمشروع توشكى رغم توصيل المياه والمرافق إلى المنطقة. وجاء فى التقرير أيضا أن مشروع الصالحية الجديدة، الذى اشترته الإدارة الليبية منذ 4 سنوات دون استثمار فعلى على مساحة 32 ألف فدان على الرغم من كونها أفضل الأراضى الزراعية، وبالرغم من ذلك تخاذلت الإدارة الليبية عن تطوير المشروع وقامت بتأجير إجمالى المساحة لمجموعة أخرى من الشركات، وبررت الإدارة قيامها بهذه الخطوة بعدم قدرتها على زراعة المنطقة، وتركتها كأحد الأصول الليبية المهملة فى مصر. وبالإضافة إلى مشروعات الزراعة التى تقاعست فيها ليبيا هناك وعود ليبية للحكومة المصرية دون تنفيذ ويتصدرها الوعد الذى قطعته الحكومة الليبية على نفسها بمنح الحكومة المصرية 3 عبارات لنقل المعتمرين للمشاركة فى حل مشاكل الحج والعمرة التى تعانى منها مصر كل عام، ثم تراجعت عنه دون أسباب معلنة وكذلك تعليق ليبيا لحل أزمة السجناء المصريين داخل سجون ليبيا وعدم إصدار قرار نهائى بها رغم وعد الرئيس الليبى معمر القذافى أكثر من مره بإنهاء الأزمة. عاصم رجب، رئيس هيئة الاستثمار، أكد أن الشركة الليبية التى ستشيد مشروع المدينة الليبية بالأقصر لم تحصل على ترخيص بالعمل حتى الآن ويرجح أن المشروع الذى تم الإعلان عن قيامه منذ عدة أشهر قد تم تأجيله . وأكد أن الاستثمارات الزراعية فى المشروعات القومية يتم منعها عن طريق القرارات السيادية وليست مسئولية وزارات لأنها علاقات بدول. أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية، أكد أن استعادة عودة رأس المال لا يهم الإدارة الليبية فى استثماراتها داخل مصر لأنها استثمارات دولة وليست استثمارا شخصيا، لافتا إلى أن ليبيا لا تستعجل مردود الاستثمار داخل مصر باعتبارها استثمارات طويلة الأجل. وأشار إلى أن الاستثمارات الليبية فى مصر وصلت حتى الآن 35 مليار جنيه بما يعادل 7 مليارات دولار فى الكثير من المشروعات الحيوية داخل مصر ومتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام. وأوضح أن المشروعات الزراعية من أكثر المشروعات أهمية داخل الاستثمارات الليبية فى مصر والتى سيتم تطويرها خلال الفترة القادمة.
