حصل اليوم السابع على شكاوى تكشف وقائع فساد جديدة داخل نقابة المهندسين، خاصة بتنفيذ مشروع الإسكان الذى أعلنت عنه النقابة منذ عامين، حيث حصلت النقابة على 4 ملايين جنيه تحت بنود وهمية مقابل 8 عقارات سكنية تحت بند "رسوم للتجميل" و"مصاريف إدارية". العقارات ملك لبنك الإسكان والتعمير، مما يعنى أن المسئول عن تحصيل المبالغ من المهندسين على شكل أقساط هو البنك وأن دور النقابة يقتصر على تخصيص الشقق للمهندسين، لكن المفاجأة التى كشفها المهندسون، أن النقابة قامت بأخذ هذه المبالغ دون سند قانونى تحت مبرر "تجميل العقارات"، الذى لم يحدث منه أى شىء للآن، ولم تحدد منذ وقتها أى موعد لتسليم الشقق وحتى الآن لم تسلم سوى عقار واحد فقط من إجمالى 8 عقارات. تبدأ القصة منذ سنتين تقريباً عندما ظهر خبر فى أوساط المهندسين، أن النقابة فتحت باب الحجز لوحدات سكنية وعندما بدأ المهندسون فى السؤال عن هذه الوحدات كانت المعلومات متضاربة، وذلك لعدم وجود أى إعلانات رسمية من النقابة حول هذا الموضوع وعند سؤال الموظفين، فمنهم من يقول، إن هناك شققاً، ولكن باب الحجز لم يفتح بعد، ومنهم من يقول، إن الحجز قد انتهى بالفعل!!، ومنهم من يقول، توجد وحدات متبقية فى بعض العمارات وبعض المهندسين أكد لنا أنه توجد شقق، وأنه قام بحجز شقة لنفسه!! وهنا يحكى شباب المهندسين بعض الطرائف والمواقف. لم تكن هذه هى القصص الطريفة فقط، بل جاء المهندس خالد صالح ليحكى قصته مع تجاوزات النقابة توجه للاستفسار عن الشقق فوجئ بأن الموظف يخبره بأن عليه أن يحضر غداً ومعه مبلغ 47 ألف جنيه وصورة الكارنيه والبطاقة سوف تخصص له شقة فى الحال بدون إجراء أى قرعة أو حجز!! ولم يكن هناك طبعاً أى إعلانات. من الطرائف أيضاً التى رواها أحد المهندسين، أنه بعدما طالب النقابة بتوضيح الأمر، إذا كان هناك شقق أم لا؟ تم تعليق إعلان داخل مكتب السكرتير على الحائط المجاور لسيادته شخصياً. الواسطة لعبت دورها فى واقعة الفساد التى كشفتها الشكاوى، حيث عمدت النقابة تحت لواء الحارس القضائى محمد بركة لتسليم وحدات سكنية لبعض المهندسين المقربين على حساب الآخر، وفقاً لما أكده عدد من المهندسين المتذمرين من موقف النقابة، حيث قال وائل صلاح مهندس بالنقابة، "إنه ذهب لسكرتير النقابة العامة للسؤال عن موضوع الشقق، وأكد له أنه لا توجد شقق، فلما هم بمغادرة النقابة قابله أحد الزملاء وأكد له وجود شقق وأنه حجز شقة بالفعل!! فما كان من المهندس وائل إلا أن عاد للسكرتير وضغط عليه، فقام بحجز وحدة له!. كانت من بين القصص الطريفة ما قاله المهندس أحمد سامى عندما ذهب للموظف بصندوق الإسكان للسؤال عن الموضوع، فقال له الموظف، إن الحجز قد انتهى!! فلما سأله المهندس عما إذا كان قد تم الإعلان عن هذه الشقق فأجاب، نعم وأثناء انتظار المهندس جاء مهندس آخر وعرف نفسه، وقال إنه "من طرف فلان"، وأنه يريد استمارة حجز شقة!! عندها تلون وجه الموظف وما كان منه إلا أن أخرج استمارتين لكلا المهندسين!!". التجاوزات التى مارستها النقابة دفعت 15 مهندساً لتقديم شكاوى للحارس القضائى للمطالبة بحقوقهم المهدرة، فما كان من بركة إلا تجاهل الشكاوى، التى كان آخرها مايو الماضى وكأنها لم تكن، وفقا لما يؤكد م. أحمد سامى أحد المضارين.
