تعقد لجنة النقل بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة تجارة القاهرة غدا، مؤتمرا موسعا برئاسة أحمد الزينى رئيس الشعبة لبحث تطورات مشكلة المقطورات بحضور ممثلين من وزارتى النقل والداخلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وشركات النقل والخبراء والمتخصصين. وتشير الإحصاءات إلى وجود 69 ألفا و120 جرارا بمقطورة تقوم بنقل 415 مليون طن من البضائع بما يمثل نسبة 80% من حجم البضائع المنقولة برا على مستوى الجمهورية، كما يوجد بالمقابل نحو 28 ألفا و700 (تريلة) تقوم بنقل 103 ملايين و320 ألف طن من البضائع. كان مجلس الشعب قد وافق العام الماضى على مشروع قانون بإلغاء ترخيص سير المقطورات فى سيارات النقل بعد عامين فقط بدلا من أربع سنوات. وقد احتج أصحاب المقطورات وتم التوصل إلى حل وسط يقضى بتعديل المقطورات إلى نصف مقطورات (تريلات) من خلال مصانع وورش يرخص لها بذلك. وتبلغ إجمالى تكلفة الفاتورة المطلوبة لتعديل المقطورات نحو 4 مليارات و147 مليون جنيه. ويطالب الخبراء الجهات المعنية بتوفير التمويل اللازم وإعطاء مهلة لأصحاب وسائقى المقطورات 4 سنوات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم. ويقترح الخبراء بديلين لاحتواء تلك المشكلة وتخفيض التكلفة.. أولهما نقل المقطورة الخلفية "فى الذيل الأول" مع تركيب رأس جديدة حتى يصبح هناك تريلتان، بتكلفة تحويل تصل إلى 450 ألف جنيه. ويقضى الاقتراح الثانى بضم المقطورة الثانية للأولى مع إجراء بعض التعديلات عليها، وفى الحالتين ستنخفض قدرة النقل للمركبة الواحدة بمقدار 25 طنا، كما يرى البعض إيجاد بدائل أخرى مثل إعادة تصدير المقطورات للدول التى تسمح باستخدامها فى النقل الثقيل مثل السودان وليبيا. ومن المقرر أن يتم اعتبارا من شهر أغسطس المقبل تركيب الصندوق الأسود فى سيارات النقل للمساعدة فى ضبط الحركة المرورية على الطرق السريعة واكتشاف الأخطاء التى تقع بسبب رعونة بعض السائقين.
