الأسبوع الماضى وفى عزبة بشرى التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، أصيب 11 مسلماً وقبطياً فى اشتباكات بين أهالى العزبة، بسبب دروس دينية كان يعطيها قس فى منزل، وخشى الأهالى أن يتحول المنزل إلى كنيسة فاشتعلت الأزمة، قبل أن يتم احتواؤها. تقريباً هذا هو نفس السيناريو الذى يتكرر فى مصر منذ 37 عاماً، وتحديدا من 6 نوفمبر 1972، حينما أضرم مجهولون النار فى دار جمعية الكتاب المقدس التى كان يتخذها أهالى مركز الخانكة من الأقباط كنيسة بغير ترخيص لإقامة الشعائر الدينية. وفى 12 نوفمبر من نفس العام ذهب إلى الخانكة عدد كبير من القساوسة وبعض المواطنين من الأقباط وساروا إلى مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس المحترق، وأقاموا شعائر الصلاة فيها، وتجمع فى مساء نفس اليوم عدد كبير من المواطنين فى مسجد السلطان الأشرف، وخرجوا فى مسيرة احتجاج على ذلك، نسب فيها إلى غالى أنيس أنه أطلق أعيرة نارية فى الهواء على رؤوس المتظاهرين من مسدس مرخص، فتوجه بعض المتظاهرين إلى مسكن هذا الشخص وإلى أماكن آخرى وأشعلوا فيها النار دون أن تقع إصابات. وبعدها بأيام شكل مجلس الشعب أول لجنة برلمانية فى تاريخه لتقصى الحقائق حول أحداث الخانكة برئاسة المرحوم الدكتور جمال العطيفى وكيل مجلس الشعب، وضمت فى عضويتها محمد فؤاد أبو هميلة وألبرت برسوم سلامة وكمال الشاذلى والدكتور رشدى سعيد وعبد المنصف حزين والمهندس محب إستينو. وخلصت اللجنة من خلال المناقشات التى أجرتها والدراسات التى قامت بها إلى جملة أسباب مباشرة تولد احتكاكاً مستمراً ممكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية لتفتيت الوحدة الوطنية، على رأسها الترخيص بإقامة كنائس. وأشارت إلى أن تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها لا يزال يخضع لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856، والذى كان يمثل وقتئذ كما قالت اللجنة اتجاهاً إصلاحياً تناول جملة نواح منها تأمين حقوق الطوائف غير الإسلامية. ورأت اللجنة أن تنظيم الدولة لإدارة الكنائس لا يعتبر فى حد ذاته اعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإن كان من المناسب أن يعاد النظر فى أحكام الخط الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية فى هذا الشأن تجنباً لحالة شاعت، وهى تحويل بعض الأبنية أو الدور إلى كنائس دون ترخيص، وما يؤدى إليه ذلك أحياناً من تعرض بعض الأهالى له دون أن يدعوا هذا الأمر لسلطة الدولة وحدها. وراجعت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، الحوادث الطائفية التى وقعت عامى 1971 و1972، فتبين لها أن معظمها يرجع إلى إقامة كنائس بغير ترخيص وتصدى الإدارة أو بعض الأهالى للقائمين عليها. ورغم أن الرئيس حسنى مبارك ألغى الخط الهمايونى وجعل الترخيص ببناء الكنائس من سلطة المحافظين، فإن هذه القضية وطوال 37 عاماً من أحداث الخانكة حتى عزبة بشرى لا تزال تتسبب فى الكثير من الأحداث الطائفية التى تزيد الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يستدعى حسم هذه القضية بشكل نهائى، وذلك بإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد الموجود فى مجلس الشعب منذ سنوات. ورغم أن هناك مطالب عديدة من جمعيات حقوقية بسرعة إصدار هذا القانون، فإنه لا يزال نائماً فى أدراج البرلمان، ولا أعرف الحقيقة من المسئول عن تعطيل هذا القانون، لكن من يمنع إقراره يواصل، بوعى أو غير وعى، المساس باستقرار الوطن، ويزيد الخلافات بين أبنائه ويساهم فى اشتعال الطائفية بدلا من إخمادها. والسؤال المهم، إذا كان البرلمان قد ناقش ظاهرة الاحتقان الطائفى منذ 37 عاماً، وحلل الأسباب، ووضع روشتة للحل تستند إلى الدستور الذى ينص على حرية العبادة وإقامة الشعائر.. فمن يعطل هذا الحل طوال 37 عاماً، ولماذا؟!
