يناقش المؤتمر الثانى للبرلمانيين العرب حول الطفولة والذى بدأ أعماله صباح اليوم الأحد ويستمر لمده 3 أيام فى مقر جامعة الدول العربية سبل تحسين أوضاع الطفل العربى وتشجيع الاهتمام بحقوقه تشريعياً واجتماعياً. وأكد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة تجاوز مرحلة المصادقة على المواثيق والانضمام للاتفاقات الدولية إلى مرحلة المبادرة بمشروع عربى مشترك لحماية حقوق الطفل. وأشاد سرور فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، بالبرلمان المصرى لإقراره قانون الطفل الجديد والتعديلات التى أدخلت عليه. ويذكر أن القانون شهد جدلا واضحا فى الأوساط المصرية أثناء عرضة على مجلس الشعب، ولاقى انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان وعلماء الأزهر الشريف، خاصة فيما يتعلق برفع سن توثيق الزواج للفتاة لسن 18 سنة، وتجريم عقاب الآباء للأبناء تحت مسمى "منع العنف المادى والمعنوى" على الطفل. وانتقد الاتحاد البرلمانى العربى التقصير الذى يعانى منه الأطفال فى مجتمعاتنا العربية سواء من حيث تحديد حقوق الطفل ووضعها فى إطار قانونى أو فى كيفية ممارستها وتطبيقها، وطالب فى هذا الإطار جميع البرلمانات والمجالس العربية بالتنسيق مع الاتحاد البرلمانى العربى لصياغة اتفاقية عربية لحماية حقوق الطفل العربى، موضحا أنها لا تتنافى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحده، وإنما ستمثل إضافة لها. وسيتناول المؤتمر فى محاوره الأساسية على مدار الأيام القادمة حماية الطفل تحت الاحتلال وفى حالات النزاعات المسلحة، وحقوق الطفل فى التشريعات العربية، الموازنات الصديقة للطفل، والدور الرقابى فى قضايا حماية الأطفال، والمستجدات فى هذه القضايا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ "إعلان عمان" وهو الإعلان الصادر عن المؤتمر الأول الذى عقد فى عمان عام 2004، وجاء فيه برنامج تنفيذى متكامل فى المجالين التشريعى والمالى للعمل على التحسين من أوضاع الأطفال فى العالم العربى وتعزيز الاهتمام بحقوقهم، كما وضع الإعلان آليات للدعم والتنفيذ تتضمن تشكيل لجان برلمانية وطنية لحقوق الطفل وإرساء مزيد من التعاون بين كل من الجامعة العربية والاتحاد البرلمانى العربى واليونيسيف.
