أبرزت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم، تصاعد لغة الحوار بين مصر وإثيوبيا حول تدفق مياه نهر النيل، وذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة على فرع النيل الأزرق وهو ما تقول مصر بأنه سوف يقلل من المياه المتدفقة إليها. وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذى حضره الرئيس المصرى محمد مرسى مع سياسيين مصريين اقترح بعضهم خططا لتدمير أو التهديد بتدمير سد النهضة دون علمهم أن الحوار يتم بثه على الهواء، قد تسبب فى اشتعال لغة الحوار بين البلدين. وبعد ذلك، وفقا للصحيفة، قامت إثيوبيا باستدعاء السفير المصرى لتقديم تفسير بشأن هذه التصريحات العدائية، وهو ما دفع الرئيس المصرى الذى شعر بالحرج إلى طمأنة رئيس الوزراء الأثيوبى هيلى مريام ديسالين، مؤكدا أن مصر تفضل الخيار الدبلوماسى، ثم أعلنت مصر أنها ستطالب إثيوبيا بوقف بناء السد، وهو ما يعكس اعتماد القاهرة على مياه نهر النيل والحد الذى يمكن أن تذهب إليه مشاعر الناس فى بلد يحصل على 95% من احتياجاته المائية من هذا النهر. وأضافت الصحيفة أن جزءا كبيرا من قصة ذلك الصراع تعود إلى محاولات هذه الدول الفقيرة تلبية احتياجاتها الديمجرافية والاقتصادية المتزايدة، حيث يقول المصريون، إن مصيرهم مرتبط بنهر النيل، مقارنة بإثيوبيا، فبالرغم من أن 85% من مياه نهر النيل تأتى من أثيوبيا، التى لديها موسم مطر سنوى، فإن إثيوبيا تحصل على 3% فقط من مياه النهر. ومن جهة أخرى، تقول إثيوبيا التى كانت تعانى من الجفاف والمجاعة أنها ترغب فى الحصول على حصة أكبر، وترى أن القاهرة بالغت فى تصوير تأثير السد، فيما تزعم مصر أنها سوف تخسر 20% من مياه النهر نظرا لهذا السد. وذكرت الصحيفة أن مشروع سد النهضة من المتوقع أن يدفع مصر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صراحة فى التعامل مع الرى فى منطقة الدلتا الخصبة التى كانت لعدة أجيال لا تستخدم الرى الفعال، وذلك حيث نقلت الصحيفة عن هانى رسلان، الخبير فى حوض النيل قوله إن "كل 4 مليار متر مكعب من المياه تفقدها مصر سوف تؤدى إلى فقدان مليون فدان من الأراضى الزراعية مما يؤدى إلى فقدان 2 مليون أسرة وظائفهم. وهو ما سيزيد الفجوة الغذائية فى مصر ويرفع معدلات الواردات لأن الأراضى لن تتمكن من الاستمرار فى الإنتاج". وقالت الصحيفة إن مصر ترزح تحت وطأة مصاعب جمة فى ظل عامين من الاضطرابات السياسية التى أعقبت خلع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونقص المياه والغاز، وانخفاض احتياطى العملة الأجنبية. ومما لا شك فيه أنه إذا تأثر حجم المياه التى تصل إلى الدلتا، فإن ذلك سوف يؤثر على المزارع والمحاصيل ويزيد من معاناة الاقتصاد. ولذلك قال مكتب الرئيس المصرى محمد مرسى خلال الأسبوع الجارى: "مصر لن تتخلى أبدا عن حقها فى مياه النيل وكافة الخيارات لحماية هذا الحق خاضعة للمناقشة".
