هل يمكن منع ارتداء النقاب الذى يغطى المرأة من أعلى الرأس إلى القدمين فى الأماكن العامة فى فرنسا؟! هذا هو السؤال الذى طرحته صحيفة لوفيجارو فى إشارة إلى الطلب الذى تقدم به نواب برلمانيون من التيارى اليمينى واليسارى، لتشكيل لجنة تحقيق لمكافحة ظاهرة انتشار النقاب فى فرنسا. فقد قام 58 نائبا من جميع التيارات السياسية بالتوقيع على اقتراح بتكوين لجنة تحقيق برلمانية للنظر فى تلك المسألة، وعلى رأسهم صاحب هذا الاقتراح اندريه جيران، عضو البرلمان عن إحدى الدوائر الانتخابية التى ازدادت نسبة ارتداء النقاب فيها على نطاق واسع، حيث تقدم بطلبه أمس الأربعاء إلى رئيس الوزراء. ويقول أندريه جيران فى نص الطلب : "إننا نواجه اليوم فى أحياء مدننا الفرنسية ظاهرة ارتداء بعض النساء المسلمات للنقاب، الذى يغطى الرأس والجسم بأكمله. ولم يعد الأمر يتعلق فقط بمظهر دينى، وإنما بالإساءة إلى كرامة المرأة". ويشرح جيران لصحيفة "لوفيجارو" أن مهمة تلك اللجنة ستكون "تقييم الوضع الحالى، وفهم السبب وراء انتشار هذه الظاهرة". كما تهدف اللجنة إلى إيجاد مقترحات للحد من انتشارها، وذلك دون التسبب فى وصم أولئك الأشخاص المحاصرين دخل "هذا السجن المتجول". وردا على تساؤل حول الإجراءات التى ستتخذ بعد انتهاء تلك اللجنة من عملها؟ يقترح جيران أنه فى حال كون النتيجة التى توصلت إليها اللجنة هى أن ارتداء النقاب يعد تعديا على حريات المرأة، سيكون من الممكن إصدار تشريع لمنعه فى الأماكن العامة. آراء الجانب الإسلامى فى هذا الاقتراح وتنقل الصحيفة رأى دليل بوبكر، عميد مسجد باريس، الذى يؤكد أن "القرآن لا ينص إطلاقا على ارتداء النقاب"، وأن ارتداءه كان موجودا قبل ظهور الإسلام فى دول مثل أفغانستان. ويؤيد بوبكر طلب النواب الفرنسيين، "شريطة أن تكون تلك اللجنة وسيلة للحوار مع المسئولين المسلمين". إلا أنه يعرب عن تشككه حيال إصدار قانون لحظر ارتداء النقاب فى ضوء الحريات الفردية والدينية". ويرى بوبكر أن الحل يكمن بالأحرى فى فهم جذور هذه المشكلة" التى تعكس، من وجهة نظره، "وهى الرغبة القوية فى تأكيد الهوية والقصور فى مسألة عدم الاندماج داخل المجتمع". ومن ناحية أخرى، ترى سهام حبشى، رئيسة جمعية "لا عاهرات ولا خاضعات فى فرنسا، إنه "يجب تشجيع عملية طرح النقاش حول هذه المسألة، وإظهار الحقيقة وإلقاء الضوء على تدهور أوضاع النساء". وتعتقد سهام حبشى أن قانون 2004 حول العلمانية (الذى يحظر ارتداء علامات دينية فى المدارس) ليس كافيا، داعية إلى ضرورة فتح باب المناقشة فى هذا الموضوع. وعلى النقيض من ذلك، ينظر فؤاد علوى، الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، إلى هذا الاقتراح على أنه "مناورة جديدة لتشجيع مظاهر الخلط، وقال إنه يأسف لهذه الفكرة التى تزامنت على وجه التحديد مع الحديث عما يدور فى إيران، معربا عن حزنه لهذا المستوى الذى وصلت إليه الأمور". وتشير الصحيفة إلى أنه منذ التصويت على قانون عام 2004 ، خفت حدة الجدل حول الحجاب. بيد أنه لا يزال محل خلاف بين أنصار العلمانية وأولئك الذين يدعون إلى حرية الدين. وتضيف أن مسألة الحجاب قد عادت للظهور من جديد مع خطاب الرئيس باراك أوباما فى القاهرة، وانتقاده للدول الغربية التى تفرض على المرأة نوعية الملابس التى يجب عليها ارتداؤها. وقد رد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى على الفور على هذا الانتقاد قائلا : "فى فرنسا تملك أى فتاة حرية ارتداء الحجاب إذا أرادت ذلك"، ثم أوضح الإليزيه بعدها أن حظر الرموز الدينية فى المدارس العامة، الذى يقره القانون، ليس موضع مناقشة.
