شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم، الخميس، توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقامة أول محطة نووية على أرض مصر، بين وزارة الكهرباء وشركة ورلى بارسونز. وقع العقد عن الجانب المصرى ياسين محمد إبراهيم الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية، وعن الشركة استيوارت برادى مدير الشركة، وتبلغ تكاليف العقد الاستشارى حوالى 900 مليون جنيه مصرى، ويمتد العقد لمدة عشر سنوات. وأكد الدكتور نظيف، عقب التوقيع، أن هذا يعد خطوة هامة وتاريخية فى إطار دخول مصر عصر جديد من الاستخدامات التكنولوجية النووية للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء، وحرصها على تعدد مصادر الطاقة مستقبلا، للوصول إلى أن تكون مصر دولة محورية فى عملية إنتاج الطاقة فى الشرق الأوسط، وأن تكتفى مصر ذاتيا من الطاقة بمصادرها المختلفة بجانب الطاقة النووية. وقال نظيف إن دخولنا فى هذه التكنولوجيا الجديدة يسير بخطى ثابتة، وأن دخولنا استخدامات الطاقة النووية سيحدث نقلة نوعية فى التنمية البشرية. وقال المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذى شهد التوقيع فى مؤتمر صحفى، إن عقد إنشاء المحطة النووية سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل تحديث دراسات موقع الضبعة ومواقع أخرى جديدة مقترحة للمحطة طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمن للحصول على ترخيص الموقع، إلى جانب إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيا المتاحة، وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووى، ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها. وأضاف الوزير، أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات، وإجراءات الطرح وكذلك التقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، موضحاً أن المرحلة الثانية تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة، وتشمل إدارة المشروع والمساهمة فى الإشراف ومراقبة التنفيذ وإعداد فريق المشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، فضلا عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الاختبارات المصاحبة واختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية. وأشار يونس إلى أن قيمة العرض الذى قدمته الشركة الأسترالية، يصل إلى 896 مليون جنيه بأسعار وقت فتح المظاريف، ولكن بأسعار اليوم ستصل 864 مليون جنيه، موضحا أن هناك اتفاقا مع الاستشارى على أن تكون الأسعار ثابتة لمدة 3 سنوات فى المرحلة الأولى. وقال إنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع تنفيذى فى أول يوليو المقبل بين ممثلى الشركة وهيئة المحطات النووية، لإعداد تفاصيل برنامج العمل التنفيذى وفرق العمل من الجانبين، موضحا أن نسبة المكون المحلى فى قيمة التعاقد تمثل نحو 47%، وتعد أعلى نسبة مكون محلى فى كافة العروض المقدمة وتقل قيمة هذا العطاء عن أقل العروض المقدمة ب 100 مليون جنيه.
