أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت فى تراجع معدل النمو بما أدى إلى معدلات أعلى من البطالة والفقر. وقال: "الأزمة فرضت عبئاً مزدوجاً عل السياسة الاقتصادية للحكومة: للعمل على رفع معدلات النمو من جانب وعدم ترك التعديات الاجتماعية اللازمة من خلال تبنى برامج للضامن الاجتماعى وأضاف عثمان خلال افتتاح المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط القومى اليوم الاثنين، أن قانون الضمان الاجتماعى كان من المقرر أن يعرض على مجلس الشعب خلال دورته الحالية، إلا أن ضيق الوقت حال دون تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية الخاصة بالضمان الاجتماعى لا تنتظر صدور القوانين، متوقعاً أن يعرض القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة. واعترف وزير التنمية الاقتصادية بأن تراجع الأسعار عالمياً لم ينعكس بالصورة المنسبة على الوضع فى السوق المحلية، حيث استمرت الأسعار مرتفعة دون مبرر لذلك، بما يؤكد عدم انتظام السوق المحلية. وقال عثمان إن قضية السوق الداخلية تمثل تحدياً أمام الحكومة حالياً، مشيراً إلى وجود خطة لدى الحكومة لإعادة تنظيم الأسواق، من خلال توزيع منافذ البيع وتقليص هامش النقل والتوزيع لإعادة تنظيم العلاقة بين المنتج والموزع والمستهلك. وحمل وزير التنمية الاقتصادية القطاع الخاص مسئولية تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن دور الحكومة يقتصر على وضع السياسة والتشريعات، حيث أثبت الواقع أن القطاع الخاص بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبى قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشار عثمان إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة إنتاج الطاقة غير التقليدية بنحو 20%، فضلاً عن فتح استثمارات ضخمة فى مجال توليد طاقة الرياح، والبدء فى البرنامج التنفيذى للبرنامج النووى، وعرض د.محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط والمشرف على إعداد التقرير السنوى للمعهد حول قضايا التنمية أهم نتائج التقرير، مؤكداً أن هناك جوانب إيجابية للأزمة تتمثل فى مراجعة السياسات المتعلقة "بتوافق واشنطن "بهدف إعادة الاعتبار للنمو فى قطاعات الإنتاج السلعية والزراعية والصناعية. وأكد عبد الحى على أهمية ضبط الأسواق، خاصة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية والطاقة، داعياً إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وقال إن تأمين الطاقة النووية لن يتحقق، إلا إذا تم تخصيب اليورانيوم فى مصر، وعدم استيراده من الخارج وطالب عبد الحى بإعادة النظر فى الشرائح الضريبية وزيادتها بالنسبة للشركات التى ترتفع أرباحها نتيجة زيادة الأسعار. وانتقد د.إبراهيم العيسوى المستشار بالمعهد أسلوب الحكومة لمتوصل فى طمأنة المواطن والتقليل من آثار الأزمة، قائلاً: "إنها طمأنة زيادة عن الزوم" وقال إن برنامج الإنشاء الذى أقرته الحكومة بضخ استثمارات قدرها 15 مليار جنية إضافية جاءت متأخرة وتم إقرارها فى يناير الماضى. وأشار العيسوى إلى أن أبرز آثار الأزمة كان على زيادة معدلات الفقر والبطالة، داعياً إلى زيادة معدلات الادخار والاستثمار وأبدى العيسوى تخوفه من تكرار الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير محصن ضد الأزمات، مقللا من أهمية البيانات الحكومية والتباهى بأن نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة فى الناتج تصل إلى 16% و17%، خاصة أنها نفس نسبة المساهمة فى النمو منذ 40 سنة، وأعباء إلى إعادة النظر من جانب الدولة وتدخلها فى علية الإنتاج والاستثمار.
