العلاقات المصرية الإثيوبية بدأت بشراكة فى عهد عبدالناصر..وتوترت بعدما هدد السادات باستخدام القوة المسلحة للحفاظ على حقوق مصر المائية..ومبارك أهملها بعد محاولة اغتياله.. ومرسى يبحث عن المصالح المشتركة

"النيل شريان الحياة لمصر" هكذا يعتبر نهر النيل من أهم ثوابت الأمن القومى المصرى، مما يتطلب تأمين العلاقات المصرية الإثيوبية، وتعزيز التعاون بين البلدين، وجعل علاقة مصر بإثيوبيا على أجندة السياسة الخارجية المصرية التى لا يمكن إغفالها على مختلف العصور.
تتميز العلاقة بين البلدين بأن لها خلفية تاريخية دينية مشتركة، تؤكد عمق الروابط التى جمعت بين البلدين، فهناك علاقات دينية قوية بين الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وكنيسة أثيوبيا، فمنذ اعتنقت أثيوبيا المسيحية والكنيسة المصرية تصدر التوجيهات الدينية والروحية والسياسية، كما أن أساقفة إثيوبيا كان يتم ترسيمهم من كنيسة الإسكندرية باستثناء فترة الاحتلال الإيطالى لإثيوبيا، حينما قررت فصل الكنيستين.
عبد الناصر: نحن شريكان فى النهر الخالد الذى يفيض الخير والبركة على شاطئيه
منذ تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى عهد الرئيس الحالى محمد مرسى تحركت العلاقات المصرية الإثيوبية فى مسارات متعددة ما بين الفتور والتعاون بين البلدين على مختلف السياسات السياسية والاقتصادية.
بعد تولى عبد الناصر طالبت حركة تحرير إريتريا الاستقلال عن إثيوبيا، فقرر عبد الناصر التريث، ولم يقدم أى نوع من المساعدات العسكرية لثوار إريتريا، بل كان موقف مصر فى تلك الفترة هو احترام وتأييد قرار الأمم المتحدة الصادر فى ديسمبر 1950 والخاص بضم إريتريا إلى إثيوبيا فى اتحاد فيدرالى، ولأن عبد الناصر كان يعى جيدا أهمية القارة السمراء، لذلك كانت من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية آنذاك، فكانت العلاقات المصرية الإثيوبية فى أوج قمتها فى عهد عبد الناصر والإمبراطور الإثيوبى هيلا سلاسى، حيث كان يدرك عبد الناصر أهمية منابع مياه النيل لمصر.
وعن طريق الأدوات الدبلوماسية والمساعدات والتركيز على الجانب الدينى تعامل عبد الناصر مع إثيوبيا، حيث كانت الكنيسة الإثيوبية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، بل وكانت الكنيسة الأم فى مصر ترسل القساوسة من مصر للعمل فى الكنائس الإثيوبية، فضلا على التركيز على الدعم التجارى والثقافى، وانتقال الخبراء المصريين فى مختلف المجالات إلى إثيوبيا، وقد عبر عبد الناصر عن علاقات الود القائمة بين مصر والحبشة، بحيث لا يكون مثله بين الأخوين الشقيقين، وهو يقول فى مقدمة كتاب "أضواء على الحبشة": "نحن بلدان متجاوران فى قارة ضرب عليها الاستعمار نطاقه لتكون له دون أهلها كالبقرة الحلوب، ونحن شريكان فى هذا النهر الخالد الذى يفيض الخير والبركة على شاطئيه من هضبة الحبشة إلى المقرن من أرض السودان إلى المصب فى البحر المتوسط، فكل ذرة من ذرات ذلك الماء المتدفق فى مجراه بين المنبع والمصب تتناجى همسا بأمانى مشتركة تلتقى عندها عواطف المصريين والسودانيين والأحباش جميعا".
واختتم الزعيم الراحل عبد الناصر قائلا: "إننا اليوم وقد صارت أمورنا بأيدينا، فقد وجب علينا أن نلقى أضواء على الحبشة.. وأن نوثق علاقات الإخاء والمودة بيننا وبين الشعب الذى تربطنا به أوثق الصلات منذ أبعد أعماق التاريخ".
وبعد الإطاحة بهيلا سلاسى، بدأت تتراجع قوة العلاقات المصرية الإثيوبية إلى أن وصلت إلى مرحلة العلاقات الرسمية الشكلية، وكانت من نتيجة ذلك أن استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.
عهد السادات :مياه النيل خط أحمر والمساس بها يدفع مصر إلى التفكير فى استخدام القوة المسلحة
ظهر التوتر فى العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب إريتريا بعد دعم الخرطوم لحركة تحرير إريتريا، ومساندة إثيوبيا لحركة جنوب السودان (أنيانا)، مما كان له التأثير السلبى على العلاقات المصرية الإثيوبية بعد إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقوفه إلى جانب السودان، وتوقيعه لمعاهدة الدفاع المشترك مع الخرطوم عام 1976، الأمر الذى أدى لتدهور العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، بل وازداد الأمر سوءًا عندما رفض السادات الحوار مع الوفد الإثيوبى الذى زار مصر فى فبراير 1976، مؤكدا ضرورة استقلال الشعب الإرتيرى.
وفى تلك الحقبة، بدأ ملف المياه يدخل دائرة التوترات بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان مشروع السادات فى 1979، لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان فى سيناء، مع إمكانية إمداد إسرائيل، أو بتصريح آخر إلى مدينة القدس لتكون فى متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى من خلال ترعة السلام بمياه النيل، ومن ثم فقد أعلنت إثيوبيا أن هذا المشروع ضد مصالحها، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، كما سعت أديس أبابا لدى الاتحاد السوفيتى للتدخل، فقام السادات بطرد خبراء موسكو واتجه لواشنطن كى تبنى سداً على فرع النيل القادم من بحيرة "تانا".
وتصاعدت الأمور بتهديد الرئيس الإثيوبى "منجستو" بإمكان تحويل مجرى نهر النيل، ومن جانبه وجه الرئيس السادات خطابا حاد اللهجة إلى إثيوبيا، وأعلن أن مياه النيل خط أحمر مرتبط بالأمن القومى المصرى، وأن المساس به يدفع مصر إلى التفكير فى استخدام القوة المسلحة لضمان حقوقها فى مياه النيل .
مبارك: هدوء حذر وإهمال بعد محاولة الاغتيال الفاشلة فى أديس أبابا
بعد أن أصبح زمام العلاقة بين مصر وإثيوبيا ملىء بالمشاكل والتوترات فى عهد السادات، جاء عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ليشهد بداية مرحلة جديدة من العلاقات المصرية – الإثيوبية، وخفت حدة الخطاب السياسى بين البلدين، وبدأت تحل محلها انفراجة فى العلاقات المصرية الإثيوبية فى صيغة التعاون والتفاهم فى مختلف المجالات.
وأعلن الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية الأسبق، فى مؤتمر القمة الإفريقية العشرين، الذى انعقد بأديس أبابا حرص مصر على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا واحترام اختيارها السياسى، مؤكدا أن "إثيوبيا الواحدة القوية أحد عوامل الاستقرار الرئيسية فى القرن الأفريقى"، وقامت الدبلوماسية المصرية عام 1984 بجهود مكثفة واتصالات مستمرة مع السودان وإثيوبيا من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمشكلة الإريترية، فيما اتبعت مصر سياسة أقرب إلى الحياد حتى عام 1995، فيما يتعلق بالخلافات بين إثيوبيا والصومال، بسبب الصراع حول إقليم أوجادين.
وجاءت محاولة اغتيال مبارك الفاشلة على يد إسلاميين هاربين من مصر، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995 سببا فى تحول العلاقة بين البلدين ، فتوقفت أعمال المجلس المصرى الإثيوبى 17 عاماً كاملة، وتدهورت العلاقات بين مصر وإثيوبيا مؤخراً، وهو ما تجلى فى الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل، إذ قادت إثيوبيا وشجعت توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل، رغم اعتراض مصر والسودان، فى اتفاق سمى باتفاق عنتيبى فى 4 مايو 2010. حتى اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس زيناوى فى عام 2010 مصر باحتمال لجوئها إلى العمل العسكرى ضد بلاده بسبب الخلاف على مياه النيل، وإن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة فى محاولة لزعزعة استقرار البلاد، وهو الأمر الذى أثار دهشة القاهرة التى اعتبرت تلك الاتهامات عارية عن الصحة.
وعلى الرغم من التوترات بين البلدين، إلا أن العلاقات بينهما كانت قائمة على المستوى الوزارى والتبادل فى مختلف المجالات بين البلدين متمثلة فى زيارة رئيس الوزراء إلى أثيوبيا فى 2009 لدعم العلاقات بين البلدين ورافقه 5 وزراء (الكهرباء والطاقة، التعاون الدولى، التجارة والصناعة، الصحة، الزراعة واستصلاح الأراضى) وزيارة وزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى إلى أثيوبيا فى 2010 التقيا خلالها برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأثيوبيين للتشاور فى دعم العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أما بالنسبة للاستثمارات المصرية القائمة فى أثيوبيا، بلغ عدد المشروعات الاستثمارية للمصريين فى أثيوبيا 72 مشروعا استثماريا برأسمال مصرى بالكامل وبشراكة من الأثيوبيين، وبشراكة مع أثيوبيين ودولة أجنبية ثالثة. وتنوعت مجالات الاستثمارات فى أثيوبيا للمصريين فى المجالات الزراعية والإنتاج الحيوانى والصناعية والسياحية والعقارية.
وبالنسبة للمنح والمساعدات التى تقدمها مصر، ففى عام 2010 سلمت مصر معونة غذائية لمواجهة المجاعة مكونة من 7 حاويات، فى عام 2009 تم تقديم معونة غذائية مقدمة من الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بقيمة 52 ألف دولار أمريكى، وفى عام 2008 تم تقديم معونة غذائية عن طريق وزارة الدفاع، كما تقدم مصر سنويا 10 منح أزهرية و5 منح جامعية للطلبة الأثيوبيين.
أما الدورات التدريبية فتقدم مصر عن طريق الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا قرابة ال25 دورة تدريبية فى مجالات مختلفة مثل الطب، والهندسة، والتمريض، ومكافحة الجريمة، والقضاء على مدار العام، فضلا عن بعض الدورات التدريبية التى تقدمها جهات مصرية بشكل مستقل مثل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية فى مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء وغيرها، ووزارة الإعلام لتدريب الإذاعيين الأفارقة.
وفى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى، تستورد مصر من إثيوبيا الفول والعدس والسمسم، بينما تحظى اللحوم الإثيوبية بسوق رائجة فى مختلف المحافظات باعتبار أنها تعد من أجود أنواع اللحوم فى العالم، فيما تصدر مصر لإثيوبيا، الزيوت والشحوم والمواد البترولية.
فترة حكم المجلس العسكرى بعد الثورة: وعود إثيوبية بعدم الإضرار بحصة مصر فى مياه النيل
حدث تقارب نسبى بين مصر وإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل من خلال الزيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا وإثيوبيا والسودان (خلال شهرى أبريل ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، وظهر ثمار تلك الزيارات فى 3 مايو 2011 حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى الراحل عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. وقال زيناوى إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية - إثيوبية للتأكد من أن سد الألفية العظيم لا يؤثر على حصة مصر فى مياه النيل، وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم.
كما بدأت بعض الأنشطة المتوقفة فى العودة إلى نشاطها الطبيعى، أهمها انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية– الإثيوبية المشتركة بالقاهرة يومى 14-15 سبتمبر2011، تلاها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى لمصر يومى 17-18 سبتمبر مع المشير محمد حسين طنطاوى والدكتور عصام شرف لتعيد فتح الأبواب المغلقة، وهى الزيارة التى وصفت بالإيجابية، وتناولت المباحثات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، للاتفاق على تقديم حزمة من التسهيلات لزيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، خاصة بعد أن بلغت 2 مليار دولار فى مجالات صناعة الكابلات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية وتوريد اللحوم ومصانع إنتاج، وتصنيع معدات الرى والزراعة، تلاها عدد من الأنشطة المهمة، لعل من أهمها زيارات د.هشام قنديل "وزير الرى" لبعض دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا، وكذلك مشاركته فى اجتماع دول منطقة البحيرات العظمى 15-16 ديسمبر 2011.
محمد مرسى: الاتفاق على أهمية مراعاة المصالح المشتركة للبلدين
فى عهد الرئيس مرسى احتفلت مصر وإثيوبيا بمرور 100 عام على العلاقات المصرية الإثيوبية بين البلدين. وقد جمع مرسى برئيس وزراء إثيوبيا عدة لقاءات، وإن كانوا على هامش القمة الإفريقية.
الزيارة الأولى لإثيوبيا فى 15 يوليو 2012 من خلال حضور افتتاح أعمال القمة الإفريقية ال 19 بأديس أبابا تحت شعار "تعزيز التجارة البينية" – وإن كانت الزيارة الثانية للخارج - وفيها أكد مرسى أن مصر ملتزمة بالتواصل مع أشقائها الأفارقة تجارة واستثمارا وتعاونا فى جميع المجالات.
أما عن الزيارة الثانية فى 24 مايو 2013، بمقر الاتحاد الأفريقى على هامش أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية بالعاصمة الإثيوبية برئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى.
وقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبى حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان، قبل أثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمى لصالح الجميع بما فى ذلك دولتا المصب، مشددا على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين.
أما بالنسبة لمرسى فى لقائه بالجالية المصرية فى إثيوبيا فقد صرح أن هناك لجنة فنية ثلاثية مُشكلة من خبراء من مصر وإثيوبيا والسودان تقوم بدراسة كل التفاصيل المتعلقة بالسد والنتائج المترتبة عليه، بما فى ذلك مسائل تخزين المياه والتوقيتات وتأثير ذلك على حصة مصر من المياه. وأضاف مرسى أن هناك اتفاقًا مع رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى مريام ديسالين، على أهمية مراعاة المصالح المشتركة للبلدين فى ملف المياه.
وأكد برهان جبر كريستوس وزير الدولة الأثيوبى للشئون الخارجية أن سد النهضة لغرض توليد الكهرباء فقط وليس للزراعة، وأنه لن يستقطع من حصة مصر المائية. فإن أثيوبيا لا يمكن أبدا أن تضر بمصالح الشعب المصرى، حيث تعلم جيدا أن إلحاق الضرر بالمصريين سيؤدى إلى إلحاق الضرر بالأثيوبيين، خاصة وأن أثيوبيا لا تزعم على الإطلاق أنها تمتلك نهر النيل وحدها. وأشار إلى أن أثيوبيا لن تستخدم سد النهضة فى أغراض الزراعة والرى، وبالتالى لن تتأثر حصة مصر المائية سلبا إنما سيتم استخدامه فى الأساس لتوليد الكهرباء.
إلا إنه بعد أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء أمس الاثنين، بشكل مفاجئ، أنها ستبدأ العمل اليوم الثلاثاء فى تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) فى إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، فى تصريحات للتليفزيون الإثيوبى الرسمى، إن بلاده ستبدأ اليوم الثلاثاء فى تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل. ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق ب"التاريخى، والذى سينحت فى ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.