النائبة المعينة الدكتورة جورجيت قلينى، ترى أن دورتين برلمانيتين لا تكفيان لتغيير الأوضاع فى الشارع المصرى لصالح المرأة، ولذلك ستتقدم بتعديل على المادة 62 لأن تكون «الكوتة» بحد أدنى دورتين، أى يمكن أن تكون أكثر من عشر سنوات، وقالت إن ثقة الناس فى العملية الانتخابية مفقودة، ويكفى أن نعرف بأن نسبة الذين يصوتون ممن لهم حق الانتخاب لا يتجاوزون %32. ماذا ستضيف الكوتة للمجتمع؟ تخصيص دوائر للمرأة سيؤدى إلى تمثيل المجتمع بشكل جيد من الكفاءات الموجودة به، فهناك عشرات الآلاف من النساء قادرات على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، إلا أن هناك ثقافة فى الشارع السياسى بصفة عامة والشارع الانتخابى بصفة خاصة، طاردة للمرأة ولذلك كان لابد من البحث عن وسيلة تحقق تمثيلا ليس للمرأة، ولكن للمواطنين، بحيث تتم الاستفادة من الكفاءات الموجودة فى المجتمع، وإذا كانت ثقافة المجتمع طاردة، فإنه ليس من المنطقى تعديل هذه الثقافة بين يوم وليلة، لذلك لابد من تعديل المفاهيم وإزالة الغبار عن الشارع الانتخابى، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة، وبالتالى كان لابد من شىء مساعد وهو قانون الكوتة، وهو بالمناسبة ليس اختراعا مصريا، ولكنه معمول به فى أكثر من 120 دولة فى العالم. هل الكوتة سببها ضعف المرأة؟ المرأة ليست ضعيفة، وأكبر دليل على ذلك أنها تقوم بإعالة ربع المصريين، أى ما يساوى 20 مليون نسمة، وهذا الرقم يساوى عدد سكان الكثير من الدول العربية. ولكن الفترة الانتقالية للكوتة عشر سنوات هل هى كافية للتغلب على هذه المعوقات؟ أنا أعتقد أن هذه الفترة غير مضمونة لتغيير ثقافة الانتخابات بالنسبة للمرأة، ولذلك سوف أتقدم بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة 62 بأن يكون تخصيص 56 مقعدا للمرأة بحد أدنى دورتين برلمانيتين. هل ستتبنى النائبات تحت القبة قضايا معينة للمرأة فى المرحلة القادمة؟ أنا كنائبة أقسمت على أن أرعى مصالح الشعب، ولم أقسم على رعاية مصالح المرأة فقط، وبالتالى سيكون الاهتمام بالقضايا التى تهم المجتمع كله وتؤثر عليه، ولكن هناك إحساسا أكثر من المرأة النائبة بقضايا معينة، مثل المرأة ووضع حلول وتشريعات لجميع قضاياها. هناك من يقول إن الانتخابات جاءت فى الكويت بأربع نائبات بدون كوتة؟ لا يجب أن نقارن مصر بأى دولة أخرى، لأن مصر لها خصوصية ثقافية، وعدد سكانها 80 مليونا، والرجل فى مصر سبق المرأة فى التمثيل النيابى بأكثر من 70 سنة، فى حين أن الكويت عدد سكانها يماثل سكان محافظة الجيزة مثلا، لذلك المقارنة لا تصح. هناك من يخشى أن يتم استئناس النائبة التى ستأتى بالكوتة؟ أى شخص يتم استئناسه أو استقطابه يكون سببه وجود مصالح شخصية له، تجبره على أن يكون مستأنسا، ولكن الواقع يؤكد أنه نادرا ما تخلط المرأة بين المصالح الشخصية والصالح العام، والدليل على أننا كنائبات لم نكن أبدا مستقطبات، إننى تقدمت بهذا التعديل فى قانون مجلس الشعب الخاص بتخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان منذ ثمانى سنوات، ولم تستجب الحكومة له ولو كانت الحكومة رأت أن عضوات مجلس الشعب من السيدات من السهل السيطرة عليهن لوافقت على المشروع منذ أول دورة برلمانية تقدمت به. البعض يخشى من أن تطالب بعض الفئات الأخرى بكوتة مماثلة؟ كوتة المرأة تستند إلى ظهير دستورى، أما الفئات الأخرى مثل الأقباط، فأنا أقول لا تخشوا أن يطالبوا بكوتة لأنهم رفضوا أن ينص على ذلك خلال التعديلات الدستورية، وأنا كمشرع أتحرك فى نطاق الدستور، والواقع يقول إنه لا يوجد سند دستورى لأن تكون هناك كوتة للأقباط أو أى فئة أخرى فى المجتمع. هل أنت راضية عن أداء المرأة فى البرلمان الحالى؟ أنا راضية تماما بدليل أن هناك ثمانى نائبات، أسماؤهن معروفة بنسبة %100 فى حين أنه يوجد كثير من النواب الرجال لا يعرف أحد أسماءهم. هل هناك معوقات أمام عملكن كنائبات فى البرلمان؟ لا، وأنا عن نفسى لم تقابلنى أى معوقات ومضابط المجلس خير شاهد على أدائنا تحت القبة وأقول رأيى بصراحة.
