أقام الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمحافظين، لإلغاء القرار رقم 3499 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل إلى رئيس الشهر العقارى، والتوثيق بتغيير اسم قرية دير أبو حنس مركز ملوى محافظة المنيا إلى قرية وادى النعناع. وأسس جبرائيل دعواه على أن هذا القرار هو طمس للهوية المصرية والتاريخ القبطى الذى هو جزء أصيل من تاريخ وحضارة مصر، كما أن هذا القرار جاء وليس له ما يبرره، ويمثل اعتداء على تاريخ الأقباط وهويتهم، مشيراً إلى أن اسم هذه القرية يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، كما أن هذا المكان يأتى على خريطة مصر السياحية، وأن هذا الاسم مذكور فى مراجع أجنبية، وأن تلك القرية يفد إليها سياح من جميع أنحاء العالم بما تحمله من آثار وتاريخ أقباط مصر، وأن فى إصدار هذا القرار يمثل إهدارا للسياحة المصرية، واعتداء على الثروة القومية للبلاد، كما أنه يمثل أيضا احتقانا طائفيا لدى الأقباط، فالمكان يمثل لهم اعتزازا تاريخيا ودينيا وجزءا من تاريخ شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. واستطرد جبرائيل فى دعواه هل يمكن أن يفعل وزير العدل ما فعله فى قرية دير أبو حنس فى مدينة أو قرية تحمل اسما إسلاميا لها تاريخ عريق، وهل يمكن مثلا: أن يصدر قرارا بتغيير اسم ميدان السيدة زينب إلى ميدان الجيش أو ميدان الحسين إلى ميدان النصر، فكما نحن لا نرضى أن يطمس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية فنحن أيضا لا نقبل مطلقا أن يطمس التاريخ القبطى، ثم نتساءل ما معنى ومضمون وادى النعناع، ومن سمع عن هذا الاسم من قبل، وفى أى مرجع تاريخى أو سياحى وجد هذا الاسم، الأمر الذى يقطع بيقين أن هذا القرار لا يفهم منه إلا طمس التاريخ والحضارة القبطية. وناشد جبرائيل فى دعواه البابا شنودة ووزير الثقافة فاروق حسنى، التدخل لعدم محو الهوية القبطية والثقافة المصرية. وأنهى جبرائيل دعواه بالمطالبة بسرعة إلغاء القرار سالف الذكر، مضيفاً أنه إذا لم يحصل على حكم بإلغاء القرار سوف يلجأ إلى منظمة العلوم والثقافة اليونسكو باعتبارها المؤسسة التى تهتم بالثقافات والحضارات.
