تعد محافظة الغربية هى الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج وصناعة الكتان، والتى تحوى أكثر من 32 مصنعًا بقرى شبرا ملس وميت هاشم وشرشابة، والتى أصبحت تعانى من مشكلات عديدة تهدد مستقبل تلك الصناعة بالتوقف والانهيار، وتهدد آلاف العمال بالتشرد، ومن أهم هذه المشكلات غياب الأمن الصناعى والحماية المدنية، مما يؤدى إلى انتشار الحرائق فى موسم الحصاد فى شهر إبريل، فتلتهم آلاف الأفدنة بجانب النقص الحاد فى الأسمدة والمبيدات اللازمة لمحصول الكتان، كما أن المزارعين يشكون من الغرامات الموقعة عليهم من قبل إدارة الأمن الصناعى، بالإضافة إلى مشكلة التوريد، وخاصة بعد أن أغلقت شركة طنطا للكتان أبوابها بعد بيعه. المئات من سكان قرى مراكز طنطا والسنطة وزفتى وبركة السبع وهى الحدود الجغرافية لنطاق شركة طنطا للكتان والزيوت اعتادوا منذ طفولتهم على تحصيل أرزاقهم من الشركة من خلال العمل فى أى وردية وفى أى وقت، وكان الفلاح يعمل فى حقله صباحا، بينما يقضى وردية الليل وسط أكوام من محصول الكتان ويعيش فرحته بين مراحل تصنيعه، ليحصل على "يومية" تكفى قوت عياله وأهله دون أن ينشغل عن متابعة محصوله وحقله ومواشيه، ولم يعرف سكان هذه المراكز والقرى التابعة لها البطالة، ولم يسمعوا عنها يوما ما، بل كان المئات من طلاب المدارس الإعدادى والثانوى يعملون طوال فترة الصيف وإجازة نصف العام وسط أكوام القش، ليساعدوا أهاليهم فى المعيشة دون أن يعيقهم ذلك عن متابعة دراستهم والتفوق علميا. يقول المهندس عزت عز مدير عام بشركة طنطا للكتان، الذى تم فصله تعسفيا إبان أزمة العمال مع المستثمر السعودى، لليوم السابع "إن الشركة منذ تأسيسها فى عام 1954، كانت تهدف إلى تقديم أجود منتجات الكتان والزيوت، كما أن الشركة كانت تشرف على زراعة محصول الكتان فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويقوم بالإشراف على هذه الزراعات نخبة من الفنيين المتخصصين، يقدمون الدعم الفنى للمزارعين وتوجيههم لإتباع الطرق والوسائل العلمية فى كافة مراحل الزراعة وصولاً لأفضل محصول للكتان، ويتم استلام محصول الكتان بالشركة وتصنيفه من حيث درجات الجودة، وبالتالى نافست الشركة عالميا، وفتحت آلاف البيوت من العمال والفلاحين والمزارعين والسائقين، وظلت الشركة منارة وقلعة صناعية فى وسط مدينة طنطا حتى بدا الخراب يعشش عليها مع تنفيذ قرارات الخصخصة، وبيعها "برخص التراب" على حد قوله، ليعيش العمال بعدها حالة من العزاء الدائم. ومن جانبه يقول شعبان زيان "ميكانيكى" بالشركة قبل الخصخصة "من يوم أن وعيت للدنيا وأنا أعمل فى شركة طنطا للكتان، نظرا لقربها من بيتى ومكان إقامتى، كنت أعمل صنايعى بالنهار وعامل كتان فى وردية 3 حتى 11 لتعديل دخلى، وكنت أكفى بيتى وعيالى وفى رغد من العيش ورضا كامل عن الحياة، وكانت الشركة بالنسبة لى هى بيتى وعيالى، وأقضى أجمل لحظات عمرى فيها، حتى تم بيعها وتم وقف الشون واستيراد وتصدير الكتان ووقف أكثر من نصف طاقة المصانع، وبالتالى نزل الراتب للنصف بعد توقف الشون عن التخزين ومع دخول الاعتصامات التى نظمها العمال بعد بيع الشركة أجبرنا المستثمر والعضو المنتدب على الخروج معاش مبكر وحصلت على مكافأة نهاية خدمة لم تكف زواج ابنتى وتجهيزات العفش، بينما انخفض المعاش إلى 270 جنيها، وهو ما يعنى خراب بيوت وتشريد لأسرة بالكامل"، ومستنكرا ما حدث: "الحكومة باعتنا إحنا زى العبيد ولم تبيع الشركة". وأضاف مصطفى زيدان من عزبة المنسى التى لا تبعد عن الشركة سوى عدة مترات "أعمل فلاح أنا وأخى وليس لنا مهنة غيرها وكنا نتناوب على العمل فى الشركة حتى تحسب لنا يومية ونحصل فى نهاية الشهر على راتب وقرش مجمد ينفع فى مصاريف المدارس والكسوة وإيجار الأرض، وكنا نتبادل براحتنا لأن العمل كان ب "السركى " يعنى اللى يروح يتحسب له يومية واللى ميروحش مش خسران شىء ولا الشركة بتخسر فكنا بنستغل كل ساعة نفضى فيها للعمل داخل الشركة وتجميد قرش لآخر الشهر ولكن بعد بيع الشركة زى ما أنت شايف الخراب عشش علينا وعلى الشركة وسكت صوت المكن اللى كان بيغنى على مدار اليوم والليلة دون توقف لحظة واحدة، فمنهم لله اللى قطعوا لسانه وخلوه يبطل غنا". وعلى صعيد آخر، أدى بيع الشركة لتشريد مئات الفلاحين من العمال غير المالكين للأراضى الزراعية، حيث كانوا يعملون بالأجرة أو يقومون باستئجار الأرض لزراعتها بالكتان، وبالتالى يستفيد الجميع من محصول الكتان الذى كان يكسب 100 % من المصروفات الزراعية، وبدأت نكسة الفلاحين فى الكتان بعد البيع مباشرة، حيث اعتصم ما يقرب من 500 مزارع متضررين من عدم صرف أموالهم مقابل ما قاموا من توريده من محصول الكتان للشركة، وأكد أحمد إبراهيم فلاح أن الشركة كانت تتعاقد مع المزارعين على زراعة محصول الكتان، وكانت تقوم بتوريد التقاوى والمزارعين كانوا يلتزمون بالعقد، ويسلموا الكميات المقررة التى تمت معاينتها من قبل مراقب الشركة، وبمجرد توريد المحصول كانت الفرحة تدخل كل بيوت الفلاحين من العمال وأصحاب الجرارات الزراعية وصاحب الأرض والمستأجر، ولكن بعد إغلاق الشركة، وصدور تعليمات من المستثمر السعودى بعدم صرف مستحقات المزارعين فى حينها، عزف جميع الفلاحين عن زراعة الكتان، وما زلنا نترحم على أيام،كنا نرى فيها ليلة القدر من وراء زراعة الكتان. والتقت اليوم السابع أيضا عددا من أصحاب مصانع الكتان بقرى مركز سمنود وزفتى، وأكدوا على معاناتهم من المشاكل التى تواجههم بدءا من زراعة الكتان وتصنيعه وانتهاءً بتسويقه. قال كمال محمد كمال صاحب مصنع كتان بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود، "إن هناك العديد من المشكلات الهامة التى تواجه تلك الصناعة تبدأ بارتفاع سعر إيجار الأراضى المخصصة لزراعة الكتان، مشيرا إلى أن سعر إيجار الأرض ارتفع بصورة جنونية من 1500 جنيه إلى 4ألاف جنيه، الأمر الذى دفعنا لتقليل المساحات المزروعة من الكتان، نظرا لعدم تناسب الإيجار مع سعر بيع الإنتاج. وأضاف كمال على عزوف العمالة عن العمل فى نقل الكتان من أماكن زراعته، وحتى المصنع لتصنيعه، نظرا لارتفاع الأجور مقابل العمل. وتابع كمال، قائلا: "إن الأزمة التى تتعرض لها البلاد من نقص فى السولار أثرت بالسلب على المصانع، والتى أدت إلى توقفهم بمحطات التموين أكثر من 3 أيام للحصول على السولار. وأوضح كمال، أن صناعة الكتان قبل الثورة كانت تسير بشكل جيد، ولكن الأمر تدهور كثيرا فى تلك الأيام وقل العمل بتلك الصناعة خاصة مع قلة التصدير للخارج وارتفاع الضرائب. وعن أزمة شركة طنطا للكتان، أكد كمال أنه كان يوجد تعامل مع تلك الشركة عن طريق جمعية الكتان وعقب حل الجمعية توقف التوريد لها، نظرا لبيعها لمستثمر سعودى. وطالب كمال الحكومة بإنشاء مصنع غزل لصناعة الكتان الخام وتصديره للخارج بدلا من تصديره كما هو بأبخس الأسعار واستيراده من الخارج خيوط بأسعار خيالية. أما محمد الطبال صاحب مصنع فقال، "نعانى صعوبة فى تسويق الكتان وتحصيل الأموال من المصدرين، مضيفا أن الارتفاع الجنونى لسعر الدولار يؤدى إلى رفع سعر تصدير الكتان". وطالب بفتح باب التصدير لجميع الدول وتوفير الأسمدة والكيماويات والتقاوى المناسبة. كما طالب الحكومة بتوفير سيارة إطفاء بالقرية أسوة بقرية ميت هاشم، وتخفيف الضرائب على التعطين والتصنيع. وقال أحد العاملين بمصانع الكتان لليوم السابع، الذى علق على المشاكل التى تقابل تلك الصناعه قائلا "اللى جاى على قد إللى رايح وحسبى الله ونعم الوكيل". وتهدد تلك المشاكل صناعة الكتان بالانهيار التام بالتزامن مع سوء الأحوال الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
