قررت غرفة شركات السياحة وقف التعامل مع 19 شركة سياحة أجنبية، تقاعست عن سداد المبالغ المستحقة عليها لعدد من شركات السياحة، وذلك لحين تسوية الخلافات المالية لهذه الشركات الأجنبية مع وكلائهم المصريين. أكد خالد المناوى رئيس غرفة الشركات السياحية، أنه تم حصر أعداد الشركات الأجنبية التى لديها خلافات مالية مع الشركات المصرية وبلغ عددها 28 شركة، مشيرا إلى أن الغرفة بذلت جهودا مكثفة لاستعادة حقوق الشركات المصرية، حيث تمت مخاطبة سفارات الدول التابعة لها هذه الشركات الأجنبية والغرف السياحية والتجارية بدولها، أسفرت الجهود عن حضور ممثلى 9 شركات إلى الغرفة والالتقاء بوكلائهم المصريين والبدء فى حل الخلافات المعلقة، فى حين قرر مجلس الغرفة وقف التعامل مع باقى الشركات وعددها 19 شركة لحين تسوية خلافاتها مع الشركات المصرية ورفع توصية للوزير السياحة زهير جرانة. أضاف المناوى أن إدارة الغرفة أصدرت قرارا يقضى بأن تقوم الشركات المصرية بإخطار الغرفة عند تقاعس الوكيل الأجنبى عن سداد مستحقات الشركة لديه نظير الخدمات السياحية التى قدمتها الشركات المصرية لمجموعاته السياحية، كما تقرر أنه فى حالة مخالفة أية شركة مصرية قرار الغرفة واستمرت فى التعامل مع الوكيل الأجنبى المتقاعس عن السداد تكون الشركة المصرية المخالفة ملزمة بسداد المستحقات على هذا الوكيل للشركة المصرية الدائنة له، أو يقوم مجلس إدارة الغرفة بمخاطبة وزير السياحة لاعتماد العقوبات المقررة على الشركة المصرية المخالفة.