وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، خطابين لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قال لهما فيه "إنكم تعلمون مدى حرص المحامون طوال تاريخهم على دعم وتوكيد استقلال القضاء وسيادة القانون وشراكتهم للقضاة فى تحقيق العدالة، وإقامة قواعد الاستقرار للوطن، إدراكا منهم بأن استقلال المحاماة فى استقلال القضاء، وأن استقلال القضاء كان وسيظل من أجل الوطن". وأضاف "عاشور" فى خطابيه أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر العدالة لمناقشة ما لديكم من مشروعات لقانون السلطة القضائية فإنه من الملائم ومن الضرورى أن تكون نقابة المحامين شريكة فى حوار هذا المشروع ليس من باب الاستحسان بل من باب المسئولية التى انعقدت لنا جميعا فى الدفاع عن استقلال القضاء، واعتبار أن قانون السلطة القضائية قضية وطنية وليست قضية فئوية تخص أصحابها، فاستقلال القضاء مقرر لمصلحة الوطن والمواطنين قبل أن يتقرر لأعضاء السلطة القضائية. وأشار إلى أنه من بين المشروعات المقرر دراستها مشروعين الأول للمستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، والثانى للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وكلا المشروعين كان قد طرح ما يمس قانون المحاماة وكفالة حق الدفاع وحصانة وحماية المحامى المدافع أثناء وبسبب أداء عمله فى المادتين 49 و50 من قانون المحاماة، ولذلك فإنه يهمنى باسم المحامين بجمهورية مصر العربية، أن نتلقى التأكيدات والتطمينات اللازمة لعدم المساس بحقوق المحامين، وألا يرد نص فى قانون السلطة القضائية يضرب أو ينسخ من نصوص قانون المحاماة، وبالذات ما يتعلق بدور المحامى أثناء أو بسبب أداء عمله لنطوى صفحة من الخلاف الذى نشب منذ عام تقريبا بين الطرفين، لندعم مسيرة استقلال القضاء والمحاماة لنزيد عرش العدالة حماية وقوة. وشدد نقيب المحامين فى الخطابين الموجهين ل"القضاء الأعلى" ونادى القضاة على أن يراعى فى قانون السلطة القضائية ما سبق النص عليه من حق التحاق المحامين بما لا يقل عن 25% من جميع الوظائف القضائية، ووضع آليات التفعيل والتنفيذ بقواعد معتدلة، ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتصبح واقعا وليست نصوصا ميتة، مؤكدا أن نقابة المحامين كانت وستظل برجالها سندا للدفاع عن استقلال الوطن وقضاته ومحاميه.
