أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات ورشة العمل التى عقدها حول "آليات حماية حقوق الطفل"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بمشاركة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلى الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية. وأوصت الورشة بضرورة العمل على تحسين أوضاع الأطفال فى مصر والإبقاء على سن الطفل 18 عاما فى إطار الالتزام بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وتطبيق القانون فى هذا الشأن.
كما أوصت الورشة بمراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها الحكومة المصرية منذ 1990، وأهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل وفقا لباب المعاملة الجنائية للطفل من قانون الطفل المصرى، والذى ينص على تشكيل لجان الحماية التى يجب تفعيلها. وطالبت التوصيات بتطوير النظام القضائى الخاص بالطفل، وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم فى جميع مراحل التعامل مع الشرطة. كما أوصت بقيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره الذى نص عليه الدستور فى المادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام، وبالتالى فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقى الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وطالبت الورشة بقيام وحدة الطفل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر، وفى إلتماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية. وأكدت الورشة على أهمية استحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقى الشكاوى يمكن للأطفال فى نزاع مع القانون استخدامها بسهولة فى جميع مراحل الإجراءات، فضلا عن أهمية تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى لعب دور رئيس فى التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى فى تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل فى تقريرها لمصر عام 2011.
وأوصت الورشة كذلك بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدنى من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل، وكذلك تطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
