أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات ورشة العمل التي عقدها حول "آليات حمياة حقوق الطفل"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلى الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وأوصت الورشة بضرورة العمل على تحسين أوضاع الأطفال في مصر والإبقاء على سن الطفل 18 عامًا في إطار الالتزام بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وتطبيق القانون في هذا الشأن، كما أوصت الورشة بمراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية منذ 1990، وأهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل وفقًا لباب المعاملة الجنائية للطفل من قانون الطفل المصري، والذي ينص على تشكيل لجان الحماية التي يجب تفعيلها. وطالبت التوصيات بتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل، وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة، كما أوصت بقيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الذي نص عليه الدستور في المادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الاحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وناشدت الورشة بقيام وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر، وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية.
