إقرار مجلس الشعب للعلاوة الاجتماعية بنسبة 10% فقط مقابل 30% العام الماضى فى ظل ارتفاع الأسعار المتواصل، أعاد الحديث مرة أخرى عن الحد الأدنى للأجور، والذى كان مثاراً على الساحة منذ عامين حتى أعلنت الحكومة أنها ستعكف على دراسته، وهو ما لم يحدث فعلياً دون إبداء أسباب، وخاصة منذ إقرار علاوة ال30% العام الماضى. تجاهل حكومى التجاهل الحكومى لملف الأجور ظهر جلياً فى ردود أفعال المسئولين على القضية المنظورة حالياً ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بصفته والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور، لإلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور، حيث إن جلستها التى انعقدت الأسبوع الماضى لم تلقَ أى اهتمام حكومى، لدرجة أن الدكتور أشرف العربى رئيس المجلس القومى للأجور ومستشار وزير التنمية الاقتصادية نفى علمه بموعدها وقال "لم أسمع بالقضية، ولم يصلنا أى شىء رسمى". لا تسألوا عن دور المجلس "إطلاقاً" فيما صرح مصدر مسئول فى مجلس الأجور، أن الدعوى القضائية لن يمكنها إجبار الحكومة على تعديل الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد أن توقف الحديث عن هذا المطلب منذ إقرار علاوة ال30% العام الماضى. وأضاف المصدر، أن مجلس الأجور معطل تماماً ولم يجتمع سوى لإقرار العلاوة الدورية فى شهر يناير، كما لا تعمل من بين لجانه الثلاث سوى لجنة واحدة هى لجنة الشكاوى، لبحث مشاكل القطاع الخاص بعد الأزمة المالية. فيما أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور رداً على سؤال عن دور المجلس فى المرحلة المقبلة، أنه "لا مجال إطلاقاً للحديث عن دور المجلس فى الفترة القادمة". الأزمة الاقتصادية "مش حجة" أما الدعوى المنظورة أمام القضاء فيعتقد صاحبها ناجى رشاد القيادى العمالى بشركة مطاحن جنوبالقاهرة، أن القضية ستستغرق وقتاً طويلاً فى المحاكم، إلا أنه قال "أثق فى القضاء المصرى ثقة تامة، ولكننى لا أثق فى الحكومة" فى إشارة منه إلى أن العديد من الأحكام القضائية لا تنفذها الحكومة. وأضاف رشاد، أن دوافعه لرفع القضية تتعلق بأن جميع المظاهرات والإضرابات التى تشهدها مصر وتشمل جميع فئات المجتمع سببها الأساسى عدم تنفيذ المادة 34 من قانون العمل، والتى تلزم الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور وتغييره سنوياً بما يتوافق مع الظروف المجتمعية، ويضيف رشاد أن أساسى مرتبه شخصياً لا يتجاوز 368 جنيهاً ولديه 5 أطفال ويقول، إنه يسعى لعمل شهادات فقر لهم "حتى أعفيهم من مصاريف المدرسة". وانتقد رشاد تصريحات المسئولين بالحكومة بأنهم لا يعلمون شيئاً عن القضية، وقال "إن كانت الوزارة لا تعلم، فقد علمت الآن"، مؤكداً على أنه أرسل برقية للوزارة تفيد بموعد الجلسة "الوزارة استلمتها، وهى بمثابة إنذار طبقاً للقانون". وقال رشاد، إن استخدام الأزمة المالية لوقف أى مناقشات حول تعديل الأجور "حجة غير كافية"، مشيراً إلى أن الحكومة بإمكانها تحديد حد أدنى للأجور من خلال تقليص التفاوت بين الرواتب، "لابد أن يكون هناك حد أقصى للأجور وهذا سيوفر الكثير على الدولة". يذكر أن ناجى رشاد تم إيقافه عن العمل منذ الجلسة الأولى للقضية فى 21 أبريل الماضى ولمدة مفتوحة بالمخالفة للقانون، الذى يقضى بألا تزيد فترة الإيقاف عن 60 يوماً، وهو ما دفعه لرفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة العمالية تنعقد أولى جلساتها نهاية يونيو المقبل. الضريبة التصاعدية "هى الحل" ويقول الدكتور محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط القومى، إن الأزمة الاقتصادية لا تتعارض مع تعديل هيكل الأجور، مشيراً إلى أنه يمكن تدبير موارده بسهولة من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية حقيقة، وأضاف عبد الحى أنه لا يجب الحديث عن إلغاء أو تقليص العلاوة الاجتماعية التى صارت 10% حسب مناقشات مجلس الشعب، دون قيام الحكومة بتوفير حد أدنى للدخول يتناسب مع مستوى الأسعار. وأكد عبد الحى على أهمية صرف العلاوة وبنسبة كبيرة نظراً لأهميتها فى زيادة الطلب الاستهلاكى وتنشيط السوق، "وهو ما يحتاجه الاقتصاد فى هذه الفترة" لافتاً إلى أن بيانات وزارة التنمية الاقتصادية أشارت على أن الإنفاق الاستهلاكى مسئول عن 80% من ارتفاع معدل النمو خلال السنوات الماضية. زيادة الأجور "مرهونة بالإنتاجية" هذا فى ترى الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى، أنه على أهمية وضع حد أدنى للأجور، إلا أن الوقت غير مناسب للحديث عن هذه القضية حالياً فى ظل الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الضغوط، وقالت إن مشكلة مصر الحقيقية هى أن الإنتاجية لدينا تعد من أدنى المعدلات فى العالم والمنطقة العربية، مشيرة إلى ضرورة حدوث توازن بين الأجور والإنتاجية حتى لا يزيد التضخم. لا "حد أدنى" من الإنفاق يذكر أن دراسة كان قد أعدها مجلس الأجور عام 2006 لتحديد الحد الأدنى المناسب للأجور، أوصى ب200 جنيه حد أدنى للعامل بدون مؤهل، و250 جنيهاً للعامل بمؤهل متوسط، و300 جنيه للعامل بمؤهل عالٍ، فيما اقترح اتحاد العمال 600 جنيه كحد أدنى، وهو ما اقترحه أيضا رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشورى، مقابل 1500 طالب بها العمال.
