قال الدكتور حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: "إننا نحتاج إلى قانون يحمل فلسفة تجعل من المجتمع المدنى شريكاً أصيلاً فى التنمية، فالمجتمع المدنى هو صمام الأمان داخل الدولة من سيطرة أى فصيل أو تيار". وأضاف أن مقياس التحضر يعتمد على مقدار مساهمة أبناء الوطن فى بنائه، وهذا ما يقوم به المجتمع المدنى، وأن المجتمع المدنى يحتاج إلى أطر منظمة ومنهج علمى مقنن، باعتبار أنه قائم على التبرع والتطوع ويستهدف التنمية والتكافل وينقصه الإدارة المحترفة أو المساءلة. وأضاف خاطر، أن التعليم فى مصر فقد أهدافه، ونحن نحتاج الآن إلى إعادة بنائه استهدافاً لمواطن صالح ومنتج ومنافس عالمى. بينما أشار الدكتور حسن حسين البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، إلى أن قضية التعليم والمجتمع المدنى تعد من القضايا المهمة، خاصة فى تعليم الفقراء الذين حرموا من التعليم لأى سبب من الأسباب، وأوضح أنه يعول على المجتمع المدنى تعليم أبناء الفقراء الذين يقدر عددهم بحوالى مليون ونصف طفل خارج التعليم وفق إحصاءات اليونسكو للعام 2010، كما يمكن أن يساهم فى تعليم الأطفال فى مرحلة الروضة، حيث يشير اليونسكو إلى أن نسبة الالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز 25%، فى حين أن الهدف هو إلحاق ما يوازى 65% من الأطفال من سن 4: 5 سنوات قبل العام 2015. وأضاف "ألبيلاوى"، أن هناك نماذج ناجحة قدمها المجتمع المدنى فى مجال تعليم الأطفال فى صعيد مصر، مثل مدارس المجتمع، مما يدعونا للاهتمام بإتاحة الفرصة للمجتمع المدنى ليعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات من أجل تنمية المواطن المصرى.