ثار الجدل كثيرا حول حكومة الدكتور هشام قنديل، وهل هى حكومة فاعلة أم حكومة فاشلة، وهذا الأمر يتطلب منا إخضاع تلك الحكومة لتقييم موضوعى من نقاط محددة حتى ندرك ما هى المشكلة وحجمها، وهل الحل هو تغيير وزارى أو تغيير وزارة. - الرؤية والهدف والسؤال هل تحمل وزارة هشام قنديل رؤية حقيقية وخطة عمل تعمل على إنجازها من خلال جدول زمنى معلن أم أنها حكومة لمواجهة المشاكل اليومية الطارئة دون استعداد لمواجهة تلك المشاكل، الأمر الآخر كون هذه الحكومة مؤقته لأجل مسمى طال أو قصر لا يدفع أى مسئول وزارى للعمل بموجب رؤية مستقبلية وخطة قصيرة وأخرى طويلة المدى إذ المتعارف عليه فى مصر وعلى مدار عقود طويلة أن الوزارة تسير وفق رؤية الوزير الشخصية وليس أن يسير الوزير وفق سياسة ورؤية طويلة المدى للوزارة فى إطار الخطة العامة للدولة. - القائد والقيادة القائد له صفات وأسس يتم الاختيار على أساسها 1- امتلاك رؤية وخطة واضحة للمستقبل. 2-الثقة فى إمكانياته بأنه قائد قادر على القيادة. 3-مستمع جيد ومتحدث لبق. 4-المبادرة والعمل بروح الفريق لتحويل الاهداف لواقع على الأرض. 5-التحلى بروح التحدى وديناميكية التحرك على كافة الأصعدة. 6-الثقة فى الآخرين للاستفادة من طاقاتهم بطريقة إيجابية. 7-الاستخدام الأقصى للتكنولوجيا فى التواصل وإنجاز الأعمال. 8-القدوة الناجحة للاهتداء بها فى مواجهة الصعاب وحل المشكلات. 9-المبادرة بالفعل دون الانتظار لاتباع سياسة رد الفعل 10-البداية من حيث انتهى الناجحون فهل كل من تولى منصب وزارى أو رئيس الوزراء نفسه يتمتع بتلك الصفات التى تمثل أبجديات تولى العمل العام. *- النتائج المحققة فى 24 يوليو 2012 جاءت تلك الحكومة بتكليفات محددة من الرئيس د. محمد مرسى، كما ورد بخطاب التكليف لتحقيق اهداف عاجلة بعينها، وكان الرئيس قد كلف الحكومة بتطوير السياسات والبرامج، والإشراف على تنفيذ المبادرات والمشروعات لانجاز الأهداف المطلوبة، والقضاء على صور الظلم والرشوة والمحسوبية ونشر العدالة الاجتماعية التى حرم منها المصريون طويلاً. ودعا د. مرسى الحكومه للتركيز على مجموعتين من الهموم الأساسيه فى تكليفه للحكوم كالتالى: أولها وهو المعيار الحقيقى للحكم على أداء تلك الحكومة وهو التصدى للمكشلات الآنية الضاغطة على حياه المصريين اليومية وتلبية الاحتياجات اليومية لكل مواطن، وأبرزها: 1- الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى وشعور المواطن بذلك. 2- ضبط قواعد المرور فى الشارع المصرى. 3- توفير كل أنواع الوقود التى يحتاجها المواطن. 4-توفير رغيف الخبز بجودة عالية. 5- إبراز الوجه الحضارى للشارع المصرى فى النظافة والانضباط. 6- دعم البنية الأساسية لمرافق البيت المصرى من المياه والكهرباء والصرف الصحى. والسؤال ما هى درجة رضاء المواطن المصرى البسيط عن أداء هذه الحكومة وهل تحقق له ما أراد بل ما أراده الرئيس ذاته لهذا المواطن الذى هو لب الثورة ومحركها الأول؟ المشكلة والحل خضعت حكومة د. هشام قنديل للعديد من التغييرات والتعديلات على مدار عمرها القصير والذى لم يتعدى 9 أشهر ففى 12 أغسطس 2012 تم تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى خلفًا للمشير طنطاوى وفى 12 أغسطس 2012 تم تعيين الفريق رضا محمود حافظ وزير دولة للإنتاج الحربى خلفًا للدكتور على صبرى وفى17 نوفمبر 2012 الرئيس مرسى، يعلن قبوله استقالة وزير النقل محمد رشاد المتينى عقب عدد من حوادث. وفى 7 يناير 2013 شمل التغيير الوزارى الموسع تغيير 10 وزارات هى الداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية والنقل خلفا للوزير المقال د. المتينى والشئون النيابية والقانونية خلفا للوزير المستقيل (د. محمد محسوب) والاتصالات والتموين والطيران المدنى وفى 19 مارس وزير الدولة للشئون البرلمانية عمر سالم يقدم استقالته وتعيين المستشار عمر الشريف قائما بالأعمال وفى 21 أبريل 2013 المستشار أحمد مكى وزير العدل يعلن استقالته وفى 22 أبريل 2013 الإعلان عن تعديل وزارى مرتقب لعدد من الوزراء والسؤال هل المشكلة فى التغيير الوزارى أم أن المشكلة فى الحكومة كاملة ككيان واحد إذ إن التغييرات السابقة لم تثمر عن حلول جذرية للتكليفات الأساسية التى اتت من أجلها الحكومة، إلا فى عدد قليل من الوزارارت ثلاث أو أربع، على رأسها وزارة التموين، وذلك للإنصاف والنسبة أربعة من واحد وعشرون وزارة بنسبة 15% فى حين أن المطلوب أن تعمل الحكومة بنسبة 150% حيث منوط بها جهد جبار لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية تتطلب جهدا وتفكيرا خارج إطار الممكن. الحكومة لا تحتاج إلى تغيير وزراء بقدر ما تحتاج إلى تغيير الرؤية والهدف وآلية الأداء، فالمنطق يقول إن الهزائم المتكررة لفريق بسبب فشل الخطة التكتيكية، وعدم اختيار وتوظيف اللاعبين بطريقة جيدة فلن يكون الحل هو تغيير اللاعبين بقدر ما يحتاج الأمر إلى تغيير قائد الفريق للاستفادة من جهود وطاقات فريقه بخطة مدروسة مبنية على تخطيط استراتيجى وتفكير خارج الصندوق.
