طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية كافة القوى السياسية والوطنية بالتضامن الكامل مع ما وصفته ب"المطالب المشروعة لعمال شركة طنطا للكتان" لمواجهة تعنت المستثمر السعودى، بسبب مخالفته بنود عقد شراء الشركة بشهادة مسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى كانت تتبعها الشركة. كما تطالب الدار بالكشف عن عقود بيع الشركات التى تم بيعها كى لا نفاجأ فى المستقبل ببند فى العقد يحيلنا إلى التحكيم الدولى كما حدث مع عمال شركة طنطا للكتان. أعلن اليوم عمال شركة طنطا للكتان والبالغ عددهم 1000 عامل إضرابهم عن العمل، وهو الإضراب الذى وافقت عليه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى سابقة هى الأولى فى مصر. حدد العمال مطالبهم فى صرف الحوافز على أساسى مرتب 2008 بدلاً من 2003، صرف الأرباح المتراكمة التى لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيها إلى 90 جنيها أسوة بجميع الشركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسى التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين. شهدت الفترة التى سبقت الإضراب محاولات مستميتة من قبل الإدارة لإجهاض الإضراب، والضغط على العمال وتهديدهم بالفصل فى حال مشاركتهم فى الإضراب، كما قامت الإدارة بإجبار بعض العمال بالتوقيع على كشوف تضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب وهى المحاولات التى باءت بالفشل. إضراب عمال شركة طنطا للكتان ليس الأول، بل سبقه قبل ذلك ثلاثة إضرابات أولهم كان فى 2006 وهو الإضراب الذى انتهى بالتفاوض والوصول إلى اتفاق مبدئى بصرف بعض المستحقات، إلا أن الإدارة لم تلتزم باتفاقها مع العمال، فنظم العمال إضراب آخر فى سبتمبر 2007، ورغم موافقة محمد الصيحى المفوض عن صاحب الشركة، والشحات أنيس مدير الشركة وبحضور محمد سليمان وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية على الاستجابة لمطالب العمال، إلا أن صاحب الشركة رفض تنفيذ بنود الاتفاق وقام بفصل عاملين، ليعود العمال إلى الاعتصام مرة أخرى فى يوليو 2008، فترد إدارة الشركة على ذلك بفصل سبعة من العمال منهم اثنان من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة والاستيلاء على مقر اللجنة النقابية. والعمال المفصولون هم جمال عثمان، عقاد طنطاوى، أشرف الحارتى، على أبو ليلة، أحمد الشناوى، رمضان الباجورى ومصطفى الصاوى، بالإضافة إلى عضوين بمجلس إدارة اللجنة النقابية وهما هشام العكل ورأفت رمضان. وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد أقامت دعوة قضائية ضد صاحب المصنع لإخلاله ببنود العقد، والتى جاءت من باب الضغط فقط وحفظ ماء الوجه، ورفضت القضية فى النهاية لأن محامى الشركة القابضة لم يتابع القضية، بالإضافة إلى ما ينص عليه العقد "الكارثة" على أن جهة التحكيم فى حالة نشوب خلاف يكون التحكيم الدولى وليس القضاء المصرى. بدأت مشاكل عمال شركة طنطا للكتان فى التفاقم منذ أن قامت الحكومة ببيعها ضمن برنامج إعادة التكيف الهيكلى (الخصخصة) إلى المستثمر السعودى عبد اللاه صالح الكعكى ب 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات، رغم أن القيمة الفعلية للشركة 500 مليون جنيه.
