وصف فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة فى المغرب، الحكومة الحالية، والتى يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامى بأنها "بدون اختصاصات حقيقية"، وقبلت لعب دور "الكومبارس". وقال أرسلان والناطق الرسمى باسم الجماعة إن الحكومة الحالية "مكبلة ولا تملك حرية وهامش التحرك وهى بدون اختصاصات حقيقية"، وأضاف أن "الذى يحكم عمليا هو الملك والمحيط الملكى أو ما يسمى بحكومة الظل، فى حين أعضاء الحكومة الحالية هم مجرد موظفى واجهة". وخلافا لجماعة العدل والإحسان، يعترف حزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يقود التحالف الحكومى الحالى ب"إمارة المؤمنين وشرعية الملك الدينية". وكانت جماعة العدل والإحسان أحد المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التى طالبت مع هبوب رياح "الربيع العربي" بإصلاحات جذرية فى السياسة والاقتصاد، وأدت إلى تبنى دستور جديد فى يوليو 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب إسلامى لأول مرة، بعد سنوات طويلة فى المعارضة. وكان من المفترض أن يقوى الدستور الجديد صلاحيات رئيس الحكومة الجديد الذى يفوز حزبه بأغلبية الأصوات، لكن حسب أرسلان فإن "الحكومة الحالية سواء كانت إسلامية أم لم تكن، ظلت منذ البداية لا تملك هوامش التحرك لصنع القرار والحكم".
