قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب، ان الإصلاحات التي ثبطت همة احتجاجات الربيع العربي في المغرب العام الماضي، تبين أنها جوفاء، وان السلطة الحقيقية لا تزال في أيدي الملك محمد السادس ومستشاريه.
وعين العاهل المغربي إسلامياً العام الماضي، في منصب رئيس الوزراء، بعد انتخابات مبكرة وأجرى إصلاحات دستورية قلصت في ظاهرها سيطرة الملك على الجيش والشؤون الأمنية والدينية.
وقال فتح الله أرسلان- العضو البارز في جماعة العدل والإحسان، التي تعارض حكم العائلة العلوية في المغرب إن الجولة التي قام بها العاهل المغربي لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة، كشفت أين تكمن السلطة الحقيقية.
وقال أرسلان: "الآن بدءوا يعتقدون أن الإجراءات التي اتخذت في المغرب هي شكلية وهي نفس الطريقة التي كان يعمل بها النظام كلما تعرض لضغط، والأصل هو استمرار تحكم النظام في القرارات والحكم وعدم السماح لأي أحد بالتدخل".
وزار العاهل المغربي الخليج على رأس وفد كبير في أكتوبر؛ سعياً للحصول على مساعدات مالية بعد تراجع السياحة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وبدون المساعدات الخارجية ستضطر الحكومة إلى وقف الدعم الحكومي، الذي يساعد المواطنين على شراء السلع الضرورية الأمر الذي يزيد من مخاطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات.
ويبدو أن الملك ومستشاريه يهيمنون على مجريات الأمور؛ مما يؤكد وجهة نظر الكثيرين بأن الحكومة التي يقودها عبد الآلة بنكيران، وحزبه الإسلامي "العدالة والتنمية" تراجعت إلى الدور الثانوي الذي شغلته حكومات سابقة.
وقال أرسلان -وهو عضو بمجلس الإرشاد بجماعة العدل والإحسان- إن"المؤسسة الملكية هي المتحكمة ولعل جولة الخليج كانت واضحة، ومستشارو الملك كانوا في الصف الأول والوزراء في الصفوف الثانية".
