محكمة.. بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة وسماع المرافعات وسماع الشهود، وبعد العودة إلى مواد القانون حكمت المحكمة على.. بأخذ رأى فضيلة المفتى فى القضية, مع استمرار حبس المتهم. وقبل أن يقول المفتى كلمته هناك أربع مراحل يشرحها الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية هى الإحالة، والدراسة والتأصيل الشرعى، والتكييف الشرعى والقانونى، وأخيرا مرحلة التأمين من التسلم إلى التسليم بعدها النطق بالحكم ثم التنفيذ. أولا: مرحلة الإحالة: تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيا: مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى: يفحص المفتى القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها: فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهى حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذى قامت علية الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم: (لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة). ثالثا: مرحلة التكييف الشرعى والقانونى: يعاون فضيلة المفتى فى هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذى اقترفه المتهم يستوجب القصاص حدا أو تعذيرا أم لا، ونظرا لخطورة ملف الإعدام فإن المستشار يدرس ملف القضية دون نسخ أى من أوراقها ويكتب تقريره داخل مقر دار الإفتاء المصرية، نظرا للسرية التامة المحاطة بالقضية. ثم يعرض المستشارون القضية على فضيلة المفتى لإبداء الرأى النهائى فيها. رابعا: مراحل التأمين من التسلم إلى التسليم وتسير عبر ثمانية إجراءات على النحو التالى: الإجراء الأول: تسلم القضية بواسطة مندوب المحكمة ومعه خطاب رسمى موقع عليه من رئيس المحكمة أو المحامى العام، لفضيلة المفتى يفيد تسليم القضية، وتاريخ جلسة النطق بالحكم النهائى. الإجراء الثانى: يستلم الموظف المختص بدار الإفتاء المصرية القضية من مندوب المحكمة وذلك بعد مراجعتها والتأكد من كمال أوراقها وسلامتها. وتوافر محاضر الشرطة. وتحقيقات النيابة. وأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت. ومحضر الجلسة. وتقارير الطب الشرعى والمعمل الفنى. مذكرة النقض (فى حالة إعادة القضية من محكمة النقض). الإجراء الثالث: بعد استلام ملف القضية يتم تحديد موعد تسليم القضية إلى الجهة الواردة منها، ويكون ذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، للحفاظ على السرية. الإجراء الرابع: يتسلم مندوب المحكمة من دار الإفتاء القضية وبميعاد تسليم القضية إلى المحكمة بعد إبداء الرأى الشرعى الصادر من فضيلة المفتى. الإجراء الخامس: تبقى القضية فى خزينة دار الإفتاء المصرية المعدة لذلك. ولا تخرج إلا عند حضور المستشار، فيقوم بأخذ القضية من السيد مدير مكتب المفتى. الإجراء السادس: يتم تسليم التقرير النهائى من السادة المستشارين إلى السيد مدير مكتب فضيلة المفتى, الذى يضعه بدوره فى الخزينة؛ لعرضه على فضيلة المفتى؛ لإبداء الرأى النهائى والتوقيع على التقرير. الإجراء السابع: بعد توقيع المفتى واعتماده بالخاتم المخصص وخاتم الجمهورية يتم تصوير هذا التقرير صورة ضوئية، ويوضع منه نسخة على جهاز الكمبيوتر، ونسخة ورقية بالسجل الخاص بقضايا الإعدام بالدار ونسخة بالماسح الضوئى (الاسكانر) يتم تخزينها على (هارد دسك) لحفظ تراث دار الإفتاء، بالإضافة إلى النسخة المكتوبة بخط السيد المستشار (مسودة التقرير) والموقعة منه والتى يتم حفظها بالملف الخاص. الإجراء الثامن: يظل ملف القضية والتقرير المعتمد من فضيلة المفتى بالخزينة الموجودة بمكتبه، حتى يأتى مندوب المحكمة، بخطاب من رئيس المحكمة، مدون اسم المندوب؛ لاستلام ملف القضية والتقرير المعتمد من فضيلة المفتى يؤكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر الأسبق أن كتابة الحكم أو التقرير بأسبابه التى لا تخرج عن ثلاثة أنواع إما قصاص وذلك مع القتل العمد، وإما «حدا» وذلك فى حد الحرابة، بأن يكون القاتل ليس له علاقة بالمجنى عليه، والنوع الثالث هو التعزير. مؤكدا أن قرار الإحالة هو تمهيد للحكم بالإعدام ولاقتناع هيئة المحكمة بالإجماع وأن يكون ضميرها مستريحا للرأى الشرعى عندما يتم إصدار الحكم، والذى يصبح بعد رأى المفتى موافقا للناحية الشرعية والأخلاق والضمير. وأكد المفتى السابق أن 99.99 % من قضايا الإحالة يتفق فيها الجانب الشرعى مع القانونى.
