قال محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز" إن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت للوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لربيع 2013 مدى اهتمام الصندوق والعالم بمصر" ، مشيرا إلى أن الوفد شرح لها أبعاد وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، وأن رد فعل لاجارد والصندوق كان إيجابيا للغاية. جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي حول اجتماع لاجارد مع الوفد الذي رأسه رامز بعضوية وزير المالية الدكتور المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، مشيرا إلى أنهم أوضحوا لها هدف برنامج مصر الاقتصادي من أجل الاصلاح في ظل ظروف تختلف عن أي بلد في العالم الآن بحكم أن مصر خرجت لتوها من ثورة ومن ثم لابد من مراعاة كل الأمور وأهمها البعد الاجتماعي ومدى سهولة تنفيذ البرنامج وعدم تأثيره بشكل قوي على عامة الشعب. وأضاف رامز " إن الوفد أوضح أن الهدف من البرنامج المصري هو تقليل عجز الموازنة بطريقتين، أولا من خلال ترشيد المصروفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنه لا يمكن تغيير الدعم بين يوم وليلة ولكن يمكن توصيله إلى مستحقيه بطريقة مناسبة وهو ما سيقلل التكلفة.. وثانيا من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال الانتاج والاستثمار، وهو ما يمكن أن يزيد من حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وهنا يبرز مدى أهمية كفاءة النظام الضريبي ، ويتم ذلك بخطوات كثيرة وعلى مراحل مختلفة حتى يتحقق التطوير". وأشار إلى أن الوفد أكد على أن ذلك يصب في صالح تقليل عجز الموازنة وبالتالي في صالح عامة الشعب لتجنب التضخم الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأوضح رامز أن عجز الموازنة طبقا للأرقام المالية سيغلق بنهاية العام الحالي على 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن زيادة العجز تخلق التضخم الذي يؤثر على رجل الشارع أكثر من أي شيء آخر.. وشدد على أن التضخم هو العامل الذي يجب التركيز عليه والعمل على تجنيه. وقال محافظ البنك المركزي "إن الحديث مع لاجارد تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي". الاستثمار والإصلاح الاقتصادى وأضاف محافظ البنك المركزى أن الوفد نوه للاجارد بأن فكرة البرنامج المصري تستهدف الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لخلق الفرص الاستثمارية والاهتمام بمختلف القطاعات وخاصة السياحة التي تعمل على زيادة العملات الأجنبية، وذلك من خلال قوانين واضحة، مع تبني الشفافية الكاملة حتى يتعرف المستثمر على جميع الأبعاد ومن بينها الجوانب القانونية. وأوضح أن عملية الاستثمار تبدأ بالاستثمار المحلي ومجتمع الأعمال المصري وتوفير ما يشجعه ويطمئنه.. لأنه يخلق فرص عمل ويحرك السوق، لأن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى البلاد إلا عندما يعمل المستثمر المصري الذي يعرفه على أبعاد عملية الاستثمار. وأكد رامز على ضرورة تشجيع الإغنياء على العمل حتى يتمكنوا من دعم الفقراء. وشدد محافظ البنك المركزي على ترحيب مصر بالوداع التي ترد إليها من قطر وليبيا وأعرب عن شكره لهما، مشيرا إلى أن هذه الودائع مساعدات قصيرة الأجل ولن تكون مطلقا بديلا عن برنامج الاصلاح الاقتصادي.. وقال إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبى من خلال التدفقات الحقيقة للاقتصاد عن طريق الاستثمارات المباشرة والسياحة وقناة السويس على سبيل المثال هي ما يحرص عليه البنك المركزي. وأوضح أن أحدث بيانات الاحتياطي الصادرة في نهاية مارس تشير إلى أن الاحتياطي النقدي الاجنبي كان 13.5مليار دولار.. ومن المتوقع أن يرتفع بشكل مطرد مع تطبيق البرنامج الاقتصادي المصري. البنوك والخصخصة وأكد رامز أنه لا توجد أى نية لخصخصة البنوك العامة وقال "هذا ليس في فكرنا كبنك مركزي أو لدى الدولة.. وغير وارد على الإطلاق وليس هناك سبب يدعو إلى النظر في ذلك". وأشار رامز إلى أن مصر لديها مشكلة في الاقتصاد ولكن ليس لديها مشكلة في جهازها المصرفي، على عكس الكثير من الدول الأوروبية ومنها قبرص على سبيل المثال.. وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد بقوة الجهاز المصرفي المصري الذي لديه رأس مال كاف ومخصصات عاليه ويحقق نموا ويحقق أرباحا، وهو ما يمثل أحد الإيجابيات الكبيرة بالنسبة لمصر والتي يقدرها كثيرا صندوق النقد الدولي على ضوء استقلالية البنك المركزي المصري وعدم تدخل السياسة في عمله، بمعنى أن الحكومة لا تفرض عليه سياسات معينة من جانبها. وأوضح أن أداء البنوك المصرية في عام 2012 كان جيدا جدا رغم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، حيث حققت أفضل أداء وأرباح وأرقام ونسب ديون متعثرة منخفضة. وأكد رامز أن مصر تتبنى هذا البرنامج من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي سيساهم فيه قرض الصندوق بشكل كبير، حيث أنه سيفتح المجال أما تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وجميع جهات التمويل الأخرى، مشيرا إلى أن قرض الصندوق يعني أن برنامج مصر حقيقي وقوي وسيؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد المصري. وأشار رامز إلى أن المباحثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لحساب ومراجعة بعض الأرقام في إطار البرنامج حيث أن بعثة الصندوق لم تنته خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر من مراجعة كل البيانات، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي احتمال لأن يقل مبلغ القرض عن المقرر وهو 4.8 مليار دولار وأن المفاوضات مع الصندوق تتعلق بقرض كامل.. والقرض العاجل ليس ضمن الحسابات على الإطلاق. وقال رامز إنه وفقا لذلك فإنه من الممكن الانتهاء من هذه المهمة قريبا والوصل إلى اتفاق خلال أسابيع خلال شهري أبريل الجاري أو مايو القادم. ونفى رامز أي نية لتأجيل القرض إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية ولا يوجد أي ارتباط بين الأمرين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشائعات ولا ينبغي الالتفات إليها. وفيما يتعلق بموضع دعم الطاقة، أكد رامز أن المطلوب هو تقنين وصول الدعم لمستحقيه، لأن حجم الدعم كبير جدا وهناك الكثير من الناس لا يستحقون الدعم ولكنهم يحصلون عليه، مشيرا إلى أنه لا يجوز دعم الاستهلاك الزائد عن الحد الطبيعي الذي يجب أن يتحمله المستهلك وليس الدولة. كما أشار رامز إلى هناك أكثر من طريقة تتعلق بالتعامل مع الدعم في مجال الطاقة مثلا، ومنها تقديم الدعم بنسبة محددة ولتكن 50 في المائة.. مشيرا إلى أنه إذا كان تم تطبيق ذلك من البداية لما تحملت الدولة فروق الاسعار الكبيرة التي تتحملها حاليا.. فالسلعة التي كان ثمنها على سبيل الافتراض جنيه واحد من الخمسينات والستينات أصبح سعرها العالمي 7 جنيهات.. وإذا كان الدعم بنسبة 50 في المائة مثلا، لكان سعر هذه السلعة الآن 5ر3 جنيه وليس جنيه واحد كما كانت منذ الخمسينات.. وهو ما كان سيخفف كثيرا من عبء الدعم اليوم وبشكل يتواكب مع السوق العالمي. وأكد رامز أن العنصر المهم هو أن تكون السلع متواجدة ومتاحة بسعر مناسب أمام الجميع بما يعمل على القضاء على السوق السوداء التي تهدر الكثير من الموارد. البطاقات الذكية للوقود وفيما يتعلق بالبطاقات الذكية للوقود الذي تتولاها وزارة البترول حاليا، قال رامز إن وزير البترول صرح بأنها ستطبق اعتبارا من أول يوليو القادم، وأكد أن هناك خطوات واضحة موضوعة للبرنامج، وأوضح رامز أنه لا يتحدث عن الحكومة وليس مسئولا عن برنامجها أو تنفيذه، مشيرا إلى أنه يتعامل مع موضوع القرض من الناحية الفنية البحتة والسياسات النقدية، حيث أن محافظ البنك المركزي هو محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي. وأوضح رامز أنه بمجرد توقيع اتفاق قرض الصندوق مع مصر فسوف يتحسن تقييم مصر النقدي لدى المؤسسات المالية الدولية وجهات التقييم الائتماني بعد سلسة الانخفاض في هذا الصدد، لأنه سيعطي ثقة لدى المستثمرين في السوق المحلي. وقال إنه كما حدث مع الإصلاح الاقتصادي في عام 2004، فإن الوضع سيختلف تماما في مصر مع تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي يتم العمل بموجبه حاليا.. ومن بين ذلك استقرار سعر صرف الدولار، وزيادة النمو وخلق فرص العمل. وأوضح رامز أن هيكل الدين المصري جيد، حيث نسبة الدين الخارجي تبلغ 15 في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، وهي من أقل النسب على مستوى العالم، وهو ما مثل نقطة إيجابية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.. كما أن أغلب ديون مصر ديون طويلة الأجل حتى عام 2040 و 2050، وهو أيضا ما دعم موقف مصر في المفاوضات مع الصندوق. وأوضح رامز أنه من السهل جدا إنهاء السوق السوداء في سعر صرف العملة، حيث أنه مع طرح البنك المركزي مؤخرا لمبلغ 600 مليون دولار في السوق انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بمبلغ جنيه.. وهو ما يشير إلى أن هذا السوق ضعيف ويمكن القضاء عليه.. ونوه بأن ما يهمه الآن هو تلبية الاحتياجات الرئيسية مثل الغذاء والأدوية والمواد الخام والصناعات والسلع التموينية والبترول. وشدد على أن السوق السوداء ستختفي بمجرد أن يغطي العرض الطلب الموجود، وهو ما سيتحقق. وأكد رامز أن البنك المركزي أصدر تعليمات واضحة وصريحة لجميع البنوك المصرية لصرف جميع طلبات العملات الصعبة بدون أي حدود لتلبية احتياجات العلاج، وكذلك التعليم بالخارج على أن يتم توجه الاعتمادات للجامعات. ورحب محافظ البنك المركزي المصري بعرض رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعاتهما المشتركة لربيع عام 2013 التي اختتمت أعمالها أمس، للتعاون مع مصر فيما يتعلق بمعالجة أثار تقليل أو إلغاء دعم الوقود من خلال البطاقات الذكية واستعداد المؤسستين لتقديم الدعم الفني في هذا الصدد، وقال رامز: "نرحب بأي مساعدة فنية مع الحفاظ على استقلاليتنا التامة وسرية بيانات مصر لأنها تمثل قضية أمن قومي". وفيما يتعلق بموضوع الصكوك، قال رامز إن هذا الموضوع يخص وزارة المالية.. ولكنها مستخدمة في الكثير من دول العام كأداة من أدوات التمويل على أن تتم بالطريقة التي تتوافق مع ظروف الدولة "وهي مرحب بها كأداة من أدوات التمويل ولكنها ليست بديلا.. وكلما تمت إضافة أداة جديدة للسوق كان أفضل.. مع ترك السوق يختار ما يريده لأنه هو الذي يوجه الحركة". وبالنسبة للودائع في البنوك المصرية، قال رامز: "غير وارد مطلقا ولا يمكن أن تكون هناك ضريبة على الودائع بالدولار والعملات الأجنبية.. ولا مساس بها أو تحويلها إلى الجنيه المصري"، وكرر رامز: "هذا غير وارد وغير مطروح ولن يطرح.. هذه شائعات مغرضة". وأوضح أن الوضع في مصر يختلف عن الوضع في قبرص لأن بنوك قبرص أفلست ولذلك حملت عملائها. ومصر ليست منظورة على هذا الرادار على الاطلاق، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفان ذلك تماما.. وأكد أن البنوك المصرية حافظت طوال تاريخها على أموال مودعيها، وهذه من أقوى النقاط في التاريخ المصرفي المصري.. ومصر هي الدولة الوحيدة التي حافظت على أموال مودعيها على مر التاريخ.. وقال رامز "البنك المركزي المصري ضامن للودائع لدى البنوك المصرية". من جهة أخرى، وحول طلب بعض المؤسسات الصحفية عمل إعادة جدولة لديونها مع البنوك المصرية، قال رامز إن "البنوك المصرية مستعدة لعمل إعادة جدولة لأي عميل جاد.. وقد اقسمت لدى تولي منصب محافظ البنك المركزي أن أعمل لصالح مصر وأن لا أتدخل في أي تسويات.. والتدخل في التسويات سيكون أكبر خطأ للبنك المركزي.. لأن هذه مهمة رؤساء البنوك".
