قال محافظ البنك المركزي المصري د.هشام رامز" إن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت للوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لربيع 2013 مدى اهتمام الصندوق والعالم بمصر ". وأشار إلى أن الوفد شرح لها أبعاد وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، وأن رد فعل لاجارد والصندوق كان إيجابيا للغاية. جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي حول اجتماع لاجارد مع الوفد الذي رأسه رامز بعضوية وزير المالية الدكتور المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، مشيرا إلى أنهم أوضحوا لها هدف برنامج مصر الاقتصادي من أجل الإصلاح في ظل ظروف تختلف عن أي بلد في العالم الآن بحكم أن مصر خرجت لتوها من ثورة ومن ثم لابد من مراعاة كل الأمور وأهمها البعد الاجتماعي ومدى سهولة تنفيذ البرنامج وعدم تأثيره بشكل قوي على عامة الشعب. وأضاف رامز " إن الوفد أوضح أن الهدف من البرنامج المصري هو تقليل عجز الموازنة بطريقتين، أولا من خلال ترشيد المصروفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنه لا يمكن تغيير الدعم بين يوم وليلة ولكن يمكن توصيله إلى مستحقيه بطريقة مناسبة وهو ما سيقلل التكلفة.. وثانيا من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال الإنتاج والاستثمار، وهو ما يمكن أن يزيد من حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وهنا يبرز مدى أهمية كفاءة النظام الضريبي ، ويتم ذلك بخطوات كثيرة وعلى مراحل مختلفة حتى يتحقق التطوير". وأشار إلى أن الوفد أكد على أن ذلك يصب في صالح تقليل عجز الموازنة وبالتالي في صالح عامة الشعب لتجنب التضخم الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأوضح رامز أن عجز الموازنة طبقا للأرقام المالية سيغلق بنهاية العام الحالي على 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن زيادة العجز تخلق التضخم الذي يؤثر على رجل الشارع أكثر من أي شيء آخر.. وشدد على أن التضخم هو العامل الذي يجب التركيز عليه والعمل على تجنيه. وقال محافظ البنك المركزي "إن الحديث مع لاجارد تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي". الاستثمار والإصلاح الاقتصادي. وأضاف محافظ البنك المركزي أن الوفد نوه للاجارد بأن فكرة البرنامج المصري تستهدف الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لخلق الفرص الاستثمارية والاهتمام بمختلف القطاعات وخاصة السياحة التي تعمل على زيادة العملات الأجنبية، وذلك من خلال قوانين واضحة، مع تبني الشفافية الكاملة حتى يتعرف المستثمر على جميع الأبعاد ومن بينها الجوانب القانونية. وأوضح أن عملية الاستثمار تبدأ بالاستثمار المحلي ومجتمع الأعمال المصري وتوفير ما يشجعه ويطمئنه.. لأنه يخلق فرص عمل ويحرك السوق، لأن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى البلاد إلا عندما يعمل المستثمر المصري الذي يعرفه على أبعاد عملية الاستثمار. وأكد رامز على ضرورة تشجيع الأغنياء على العمل حتى يتمكنوا من دعم الفقراء. وشدد محافظ البنك المركزي على ترحيب مصر بالوداع التي ترد إليها من قطر وليبيا وأعرب عن شكره لهما، مشيرا إلى أن هذه الودائع مساعدات قصيرة الأجل ولن تكون مطلقا بديلا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وقال إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال التدفقات الحقيقة للاقتصاد عن طريق الاستثمارات المباشرة والسياحة وقناة السويس على سبيل المثال هي ما يحرص عليه البنك المركزي. وأوضح أن أحدث بيانات الاحتياطي الصادرة في نهاية مارس تشير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي كان 5ر13 مليار دولار.. ومن المتوقع أن يرتفع بشكل مطرد مع تطبيق البرنامج الاقتصادي المصري. وأكد رامز أنه لا توجد إي نية لخصخصة البنوك العامة وقال "هذا ليس في فكرنا كبنك مركزي أو لدى الدولة.. وغير وارد على الإطلاق وليس هناك سبب يدعو إلى النظر في ذلك". وأشار رامز إلى أن مصر لديها مشكلة في الاقتصاد ولكن ليس لديها مشكلة في جهازها المصرفي، على عكس الكثير من الدول الأوروبية ومنها قبرص على سبيل المثال.. وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد بقوة الجهاز المصرفي المصري الذي لديه رأس مال كاف ومخصصات عاليه ويحقق نموا ويحقق أرباحا، وهو ما يمثل أحد الإيجابيات الكبيرة بالنسبة لمصر والتي يقدرها كثيرا صندوق النقد الدولي على ضوء استقلالية البنك المركزي المصري وعدم تدخل السياسة في عمله، بمعنى أن الحكومة لا تفرض عليه سياسات معينة من جانبها. وأوضح أن أداء البنوك المصرية في عام 2012 كان جيدا جدا رغم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، حيث حققت أفضل أداء وأرباح وأرقام ونسب ديون متعثرة منخفضة. وأكد رامز أن مصر تتبنى هذا البرنامج من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي سيساهم فيه قرض الصندوق بشكل كبير، حيث أنه سيفتح المجال أما تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وجميع جهات التمويل الأخرى، مشيرا إلى أن قرض الصندوق يعني أن برنامج مصر حقيقي وقوي وسيؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
