عقد المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجى، اجتماعا اليوم، الأحد، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة التعليم الجامعى، تحت عنوان "منظومة التعليم العالى بين تراكمات الماضى وتحديات المستقبل". وأوضح التقرير، أن المنظومة التعليمية أصابها بعض القصور، وينبغى مواجهته بمشاركة جميع الأطراف المعنية لحصر المشاكل ومناقشتها، واقتراح حلول قابلة للتنفيذ تواكب الاتجاهات العالمية، من خلال أسلوب ممنهج للوصول إلى إستراتيجية طويلة المدى فى ظل المفاهيم الجديدة المتمثلة فى اقتصاديات المعرفة، وممارسة العولمة وتحول التنافسية من المستوى الإقليمى إلى العالمى. وأضاف التقرير، أن إصلاح منظومة التعليم الجامعى والعالى تأتى من وضوح الهدف من التعليم العالى ووجود سياسة وطنية مستقرة واستقلال مؤسسات التعليم العالى، وحسن إدارة رأس المال البشرى وزيادة الإنفاق الحكومى على منظومة التعليم العالى، ومواكبة تلك المنظومة للتطورات العالمية، وتعظيم مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى النهوض بالتعليم، وعدم البحث عن المكاسب المادية من خلال الجامعات والمعاهد الخاصة. واختتم التقرير بالعديد من التوصيات منها، تمكين أعضاء هيئة التدريس من أداء واجباتهم التعليمية والبحثية عن طريق عدالة تعويضهم ماديا وعلميا وأدبيا، وتحديث الإدارة والعناية بالتدريب وتوفير وسائل التعليم للعاملين به، وتعزيز القدرة على الإدارة الذاتية، والتوسع المدروس فى منظومة التعليم العالى، لتعزيز إتاحته بما يلبى الطلب عليه من قطاعات الشباب المتنامية. ومن التوصيات، تشكيل لجنة قومية من المفكرين وخبراء التعليم والتربويين والمعنيين لوضع إستراتيجية للتعليم العالى يتم الاتفاق عليها وتعرض على السلطة التشريعية لاستصدار قانون بها يلتزم الجميع بتنفيذ أحكامه، والعمل بمقتضاها، وتحسين قدرة مصر التنافسية على المستوى العالمى، بتحويل اقتصادها إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة وعلى قدرات رأس المال البشرى لتحقيق النمو على كافة مستويات العمل الوطنى، وتعزيز مكانة مصر بمساهمتها فى إثراء العلم والمعارف على المستوى العالمى. وأضاف التقرير أن من ضمن التوصيات، تحسين معايير قبول الطلاب وتوفير المعلومات الكافية لهم للاختيار مع تطبيق آليات محددة لقياس جودة العملية التعليمية، والمحاسبة على التقصير والمكافأة على الإجادة، ومشاركة المجتمع المدنى فى التخطيط للتعليم العالى ومتابعة تنفيذ برامج إصلاحه وتقويم نتائجها.
