جدد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط دعوة مصر إلى تضافر جهود الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى لمساعدة الشعب الفلسطينى فى استرداد كافة حقوقه المشروعة وتقديم كل الدعم المادى والمعنوى له والتصدى للمخططات الإسرائيلية المتعنتة الرامية لتهويد القدس. وأكد استمرار مصر فى جهودها من أجل الحوار الوطنى الفلسطينى، معربا عن أمله فى أن يسفر عن رأب الصدع الداخلى وتوحيد الصف الفلسطينى لتجاوز المحن والتحديات الصعبة الراهنة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار أبو الغيط فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه اليوم الأحد السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مصر فى اجتماعات وزراء خارجية دول المنظمة، إلى معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة تحت وطأة الحصار الجائر الذى تفرضه إسرائيل على القطاع بما يمثل انتهاكا لكافة قواعد القانون الدولى الإنسانى وامتدادا مؤسفا للسياسات الإسرائيلية المتعنتة فى تعاملها مع القضية الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية دعم مصر إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان فى إطار الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامى، معربا عن أمله فى استكمال فريق الخبراء أعماله ليضع إطارا تنظيميا وإجرائيا فاعلا يمكن هذه الآلية المهمة من الاضطلاع بمهامها على نحو فاعل. وأكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط دعم مصر لجهود الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة الإسلامية فى مجال تنفيذ البرنامج العشرى وترشيد جدول أعمال اجتماعات المنظمة وقراراتها فى إطار الجهود الجارية لتحديث المنظمة. وطالب أبو الغيط فى هذا الصدد بالالتزام بالتفاهمات التى استقرت عليها جميع الدول الأعضاء فيما يتعلق بإقرار الميثاق وقواعد الإجراءات عند اعتماد الميثاق المعدل للمنظمة، مشددا على أهمية أن تشمل ولاية فريق الخبراء البت فى جميع قواعد الإجراءات الخاصة بالحصول على العضوية الكاملة أو لنيل صفة مراقب بالمنظمة كوحدة لا تتجزأ. وأشار إلى أن مصر من جانبها قامت باتخاذ خطوات عملية بغرض تفعيل قرارات المنظمة إلى واقع ملموس بطرح مبادرة لإنشاء واستضافة منظمة متخصصة ذات عضوية طوعية تعنى بقضايا المرأة وتعزيز دورها فى تنمية مجتمعاتنا، معربا عن تطلعه لإقرار إنشاء هذه المنظمة فى الدورة الحالية. وأوضح أن ذلك سيسهم فى بلورة مرجعية قيمية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامى السمحة لدحض الافتراءات المغرضة التى يشنها البعض حول مكانة المرأة فى الإسلام ودورها فى مجتمعاتنا. كما أكد فى هذا الصدد أهمية تدارس الخبراء الحكوميين لفكرة إنشاء إدارة شئون الأسرة بالمنظمة بحيث لا تتعارض مع التزاماتنا التعاهدية الدولية ولا تضيف أعباء مالية جديدة على الدول الأعضاء. وأضاف أنه تم التقدم إلى الدورة الحالية بمشروع قرار للعمل الإسلامى المشترك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية وأزمة الغذاء والطاقة، مشددا على أهمية إدخال إصلاحات هيكلية على آليات صنع وإدارة القرار فى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية حتى تصبح أكثر شفافية وديمقراطية تتيح مشاركة فاعلة للجميع لتحقيق مزيد من التضامن وصياغة شراكة حقيقية تسهم فى اجتيازها واستكمال مسيرتها التنموية. ودعا وزير الخارجية أبو الغيط إلى ضرورة الإسراع بالخطى لتجاوز السنوات والعقود التى لم يستفد منها، لافتا إلى أنه لا مستقبل فى عالمنا المعاصر إلا للكيانات الاقتصادية القوية فى ظل وجود موارد وقدرات تحقق الخير والتقدم.
