قالت هيومن رايتس ووتش اليوم فى بيان لها حصل اليوم السابع على نسخة منه، إنه على الرئيس باراك أوباما أن يُصدق على إجراء الأممالمتحدة لتحقيق شامل، يرأسه القاضى ريتشارد غولدستون، فى انتهاكات الحرب التى وقعت أثناء حرب غزة الأخيرة، ويجب أن يدعو إسرائيل، حين يقابل رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو اليوم، إلى التعاون مع التحقيق. لم تُعلق إدارة أوباما حتى الآن علناً على تحقيق غولدستون، لكن المسئولين الأمريكيين مستمرون فى الإصرار – بشكل غير علنى – على أن التحقيق سيكون متحيزاً ضد إسرائيل. وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش ولاية بعثة التحقيق الأصلية، التى تركزت على الانتهاكات الإسرائيلية، وكذلك التركيز بشكل غير متناسب على الانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية فى الماضى، من قبل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الذى أمر بإجراء التحقيق. إلا أن الولاية المُعدلة للبعثة وسجل غولدستون كقاضٍ، تُعطى ضمانات قوية بموضوعية البعثة. وقال كينيث روث، المدير التنفيذى لهيومن رايتس ووتش: "سُمعة القاضى غولدستون بالنزاهة والإنصاف لا مثيل لها، وتحقيقه يمثل أفضل فرصة للنظر فى مزاعم الانتهاكات من قبل كل من حماس وإسرائيل". وتابع قائلاً: ما هو على المحك هنا ليس فقط معرفة حقيقة ما حدث فى غزة، بل أيضاً مستقبل الجهود الدولية الرامية لتحميل من ينتهكون القانون الدولى المسئولية. وولاية القاضى غولدستون الممنوحة من قبل مجلس الأمن تشمل التحقيق فى كافة انتهاكات القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى التى ربما وقعت فى أى وقت فى سياق العمليات العسكرية التى وقعت فى غزة أثناء الفترة من 27 ديسمبر العام الماضى حتى إلى 18 يناير الماضى، سواء قبل أو أثناء أو بعد هذه الفترة. وقد وافق غولدستون على الإشراف على تحقيق مجلس حقوق الإنسان فقط بعد أن تم توسيع الولاية لتشمل مزاعم انتهاكات جميع الأطراف فى نزاع غزة، وليس إسرائيل فحسب. ولم تُشر إسرائيل بشكل رسمى إلى ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق القاضى غولدستون أم لا، لكن يبدو من تصريحات المسئولين الإسرائيليين لوسائل الإعلام، أنها لن تتعاون. وفى 14 مايو الجارى، كتب أحمد يوسف، نائب وزير الخارجية فى الحكومة التى تهيمن عليها حماس فى غزة، إلى القاضى غولدستون واعداً ب "التعاون الكامل والشفاف". وقال كينيث روث: "إذا رفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق غولدستون، مع دعم واشنطن للرفض، فهذا يوحى بأن ما يخشونه حقاً هو الانتقادات التى قد تظهر من نظرة محايدة بحق على مجريات تلك الحرب". وقال مسئولون أمريكيون إن التحقيق الدولى لا ضرورة له، لأن إسرائيل تُجرى تحقيقاتها الخاصة فى مزاعم انتهاكات قوانين الحرب. وفى 22 أبريل، أصدر الجيش الإسرائيلى نتائج من تحقيقاته، قائلاً إنه لم يجد أى دليل على أى سلوك غير قانونى ارتكبته القوات. ولم يبحث التحقيق فى الوقائع التى يبدو فيها الاستخدام غير القانونى للفسفور الأبيض، والتى ذكرتها هيومن رايتس ووتش للمسئولين الإسرائيليين قبل أسابيع من ذلك التاريخ. وقد انتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش السابقة فى تحقيقات الجيش الإسرائيلى وأعمال المقاضاة جراء مصرع مدنيين فلسطينيين بشكل غير قانونى، إلى أن ممارسات التحقيق الإسرائيلى ومجرياته لم تكن مستفيضة أو محايدة أو هى تمت فى الوقت المناسب. وقال كينيث روث: "ربما لدى إسرائيل القدرة على إجراء تحقيق محايد، لكنها تثبت مرة تلو الأخرى أن ليس لديها الإرادة السياسية لإجرائه". وأضاف: "وهذا ما يجعل من الضرورى على أوباما أن يضغط لصالح جهود غولدستون". وكانت هيئة تقصى حقائق مُشكلة من قبل الأممالمتحدة، قد قالت فى وقت مبكر من هذا الشهر فى تقريرها إلى الأمين العام بان كى مون، إن تحقيقاتها فى الهجمات على مرافق الأممالمتحدة فى غزة تحتاج إلى تتمة لها فى تحقيق دولى شامل.
