نفى محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم ما يتردد عن أخونة كنترولات الثانوية العامة أى الاستعانة بمعلمى جماعة الإخوان المسلمين بأعمال الثانوية العامة والكنترولات والتى يتقاضى العاملون بها مكافآت كبيرة، وذلك بعد إن كانت مباحث أمن الدولة تحظر عمل معلمى الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بها. وأكد السروجى لليوم السابع، أن ما يثار حول أخونة الكنترولات هى مجرد شائعات أطبقها المعلمين المستبعدين من العمل بالكنترولات هذا العام تطبيقا لقرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الذى قضى باستبعاد من أمضوا خمس سنوات من العمل بالكنترولات متسائلا ذلك "ألا يكفى أن يقضى بعض الزملاء 20 عام بالكنترول ويحتكرون المكافآت". ووصف السروجى قرار وزير التربية والتعليم، باستبعاد القدامى بالقرار الجرئ الذى تسبب فى العديد من المشاكل والشكاوى وحملات الشائعات التى يقودها المستبعدون حتى أن اجتماع الدكتور رضا مسعد المشرف العام على الثانوية العامة مع مديرى المديريات السبت الماضى تضمن نفس الشكاوى أيضا. وعن المعايير التى خضع لها العاملون الجدد بكنترولات الثانوية العامة لهذا العام، قال محمود ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات إن الوزارة وضعت 4 معايير لاختيار العاملين أولها أن يسبق له العمل بالكنترول أو لجان السير والإدارة بامتحانات النقل، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها المديريات وخلو سجله الوظيفى أو المهنى من أية جزاءات مع الاستعانة بتقارير الجهات الرقابية عنه، وكذلك عدم وجود أقارب له حتى الدرجة الرابعة من طلاب الثانوية العامة. وأكد ندا أن الوزارة استبعدت "5519" عضوا من أعضاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة والكنترولات بالثانوية العامة، تطبيقا للقرار الوزارى، وكذلك استبعاد 2500 معلم من العاملين بلجان الإدارة والنظام والمراقبة والكنترولات بالتعليم الفنى. وأضاف ندا: أما بالنسبة للأعضاء الجدد فلم يتم تحديدهم حتى الآن لحين تحديد أعداد الطلاب المتقدمين لهذا العام الدراسى، علماً بأن الثانوية العامة أصبحت مرحلة واحدة، ولكن سيتم توزيع فترات العمل على جميع الأعضاء لتوسيع قاعدة الاستفادة.
