قال محمد القطان، أمين صندوق المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ورئيس غرفة السلع السياحية، إن مصر تسير على خطى باكستان والصين والهند وإيران التى نجحت فى تطوير صناعاتها اليدوية، لتصبح من مصادر توليد العملات الأجنبية حيث تصدر هذه الدول حرفا يدوية بأكثر من مليارى دولار سنويا، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة صادرات السجاد والأقمشة اليدوية إلى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل تراجع إنتاج وصادرات الهند والصين. وقال، إن صادرات مصر من السجاد والمنسوجات اليدوية بلغت نحو 39 مليون جنيه فى 2011 و38 مليون جنيه فى 2012، وهذا الرقم لا يشمل مبيعات البازارات السياحية البالغ عددها 18 ألف بزار، مسجل منها 1800 محل فقط. وقال، إن تراجع حجم السياحة الوافدة لمصر خلال عامى الثورة تسبب فى تراجع مبيعاتها بنسبة كبيرة من البازارات السياحية، مطالبا بتقديم تيسيرات وتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004، لتشجيع كل البازارات على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى بما يحفظ حق الدولة فى الضرائب والرسوم، مع وضع آلية تساعد على استرداد السائح لضريبة المبيعات على مشترياته من تلك المحال. وأشار إلى أن المجلس نظم مؤخرا، ورشة عمل لممثلى الصناعات الحرفية من السجاد والمنسوجات اليدوية من مختلف أنحاء الجمهورية، طرحت عددا من المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعات الحرفية وكيفية زيادة صادراتها كما طرحت إمكانية تدريب صغار المصنعين وتطوير مصانعهم من خلال برنامج تحديث الصناعة. وبالنسبة للمشكلات التى تواجه الصناعات الحرفية، أكد محمد القطان أن الصناعات اليدوية تحقق قيمة مضافة عالية جدا ولذا لابد من وضع شرائح ضريبية تراعى هذه الخصوصية بحيث لا تتساوى الحرف اليدوية فى المعاملة الضريبية مع الصناعات الكبيرة، بجانب معاناة القطاع من مشكلة عدم وجود فواتير عند شراء المواد الخام من صوف أو حرير أو أقطان أو أصباغ أو فضة وذهب، وهى الخامات اللازمة لصناعة المفروشات والملابس المصنوعة يدويا، وهو الأمر الذى يسبب مشكلات كبيرة للمنتجين عند التعامل مع الضرائب. وأضاف أن المجلس التصديرى للمفروشات، سينظم عددا من الفعاليات وورش العمل لتعريف العاملين بالقطاع بمزايا هذا البرنامج وكيفية الاشتراك فيه، داعيا الورش والشركات الصغيرة للمشاركة فى فعالياتها، للاستفادة من خدمات برنامج تحديث الصناعة الممول من الخزانة العامة. من جانبه، قال ماجد الزغبى، عضو المجلس التصديرى، وأحد كبار مصدرى ومنتجى السجاد اليدوى، إن مصر يمكنها تحقيق طفرة فى صادرات السجاد اليدوى وتشغيل أكثر من 100 ألف أسرة على الأقل سنويا بمحافظات الصعيد والقرى الريفية سوهاج لأنها الأقل حظا فى التنمية ولديها بطالة عالية، مؤكدا أهمية التركيز على الاستفادة من ربات البيوت وتدريبهم على مهنة السجاد اليدوى لأن المرأة يمكنها أن تعمل بالمنزل وتوفر دخلا للأسرة وهو الاتجاه الذى تحرص عليه الحكومة حاليا. وأوضح أن الشخص العادى يمكنه العمل بهذه الصناعة فهى لا تتطلب تدريبا على مهارات عالية بل تدريب بسيط وحس فنى، بل إن المعاقين والمتسربين من التعليم يمكنهم العمل فى المهنة، التى لا تتطلب سوى نول خشبى من أربع أضلاع وشلة صوف وتدريب بسيط وهو ما يضمن دخلا يبلغ نحو 700 جنيه شهريا. وأضاف أن كبار العاملين فى مجال تصدير السجاد اليدوى على استعداد لتقديم هذا النول البسيط هدية لمن يرغب فى الاشتغال بهذه المهنة، والتى تناقص عدد العاملين بها بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وكشف ماجد الزغبى عن أن سعر سجادة الحرير يبلغ 500 دولار للمتر، فى حين يبلغ سعر السجاد الصوف نحو 150 دولارا للمتر. وأشار إلى أن إيران والصين والهند يهجرون هذه الصناعة مما يوفر فرصة ذهبية لمصر أن تحل محلهما فى السوق العالمى للسجاد اليدوى الذى بالفعل يتزايد الطلب عليه، لافتا إلى إمكانية تحقيق مصر لطفرة فى إنتاج وتصدير السجاد اليدوى خلال الخمس سنوات المقبلة قد تصل لمليار جنيه. وطالب من مركز تحديث الصناعة بما لديه من كوادر وكفاءات وقدرات مالية لإنشاء مراكز متكاملة للتدريب على صناعة السجاد اليدوى، كما طالب الجهات المعنية بالدولة بضرورة الاهتمام بالصعيد والقرى لريفية والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة والمساعدة فى إنشاء مصنع لإنتاج الخامات اللازمة لصناعة السجاد من غزل الصوف والقطن وكذلك مصبغة ومركز لتطوير الرسومات ومغسلة متطورة للسجاد اليدوى، مؤكدا أن مصر لديها فرصة مواتية لإعادة بناء هذه الصناعة من جديد بما يسهم فى تعزيز مواردنا من العملات الأجنبية وحل مشكلة البطالة باعتبار هذه المهنة من المهن التى تحتاج لعمالة كثيفة. ودعا الزغبى إلى أهمية إنشاء نقابة للعاملين بالمهن اليدوية بما يسهم فى تأمين حياة كريمة لأسرهم، لأن الحرفيين يحتاجون للشعور بالأمان على مستقبل أسرهم للاستمرار فى المهنة وعدم هجرها. من ناحيته، أكد محمد حمدان أحد منتجى المفروشات اليدوية بأخميم أن صناعات أخميم اليدوية المصنوعة من القطن والحرير والكتان المصرى تتميز بتاريخ قديم يرجع للعصر الفرعونى، وهى مستمرة طوال العقود الماضية بل إن كسوة الكعبة المشرفة كانت تصنع فى حرير أخميم، لافتا إلى أن مدينة أخميم كان بها نحو 4 آلاف نول يدوى، وبسبب المشكلات البيروقراطية وعدم الاهتمام فإن العدد لا يتجاوز 100 نول الآن. وكشف عن إنشاء البنك الدولى بالتعاون مع محافظة سوهاج قرية للنساجين بحى الكوثر عام 1991، لإحياء هذه الصناعة حيث ضمت نحو 150 ورشة صغيرة وضع بها 150 نولا، ومن 4 أعوام قامت المحافظة بإنشاء 140 ورشة أخرى كامتداد للقرية، وللأسف تم تسكينها وبيعها لغير العاملين بالمهنة ليستخدموها كسكن، ومن بين هذه الورش لا يعمل الآن سوى 50 نولا بالفعل. وقال، إن العاملين بمجال المفروشات المنزلية اليدوية بأخميم تعاونوا مع برنامج تحديث الصناعة وغرفة الصناعات النسيجية وجمعية تنمية الصادرات اكسبو لينك لإعادة هيكلة صناعة المفروشات اليدوية حيث شاركنا فى معارض خارجية فى أمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا واستطعنا تطوير التصميمات والمنتجات، ولكن هذا تم بجهد فردى، داعيا إلى وضع استراتيجية وبرامج واضحة لتطوير الصناعة والاهتمام بها خاصة فيما يخص بعمليات التدريب والتسويق والتصميمات التى يجب ربطها باتجاهات الموضة العالمية. وحول معوقات تسويق منتجات أخميم كشف عن إغلاق محافظة سوهاج ل5 أماكن لتسويق منتجات أخميم فى القاهرة وأسوان والإسكندرية والبحر الأحمر وشرم الشيخ، بجانب تراجع اهتمام الصندوق الاجتماعى بدعم الحرف اليدوية حيث لم يتمكن منتجو أخميم من المشاركة فى المعرض الدائم للصندوق بأرض المعارض على هامش معرض القاهرة الدولى برغم سدادهم للرسوم المقررة. من جانبه، أكد محمود خليفة، رئيس قطاع البحوث الضريبية بضرائب المبيعات، حرص مصلحة الضرائب على مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أمل مصر فى التنمية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب ستدرس اقتراح المجلس التصديرى الخاص بتيسير إعفاء السائحين من ضريبة المبيعات على مشترياتهم من السجاد المصرى.
