أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذي تقدم به نبيه الوحش المحامي ضد محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، والذي يتهمه من خلاله بالعمالة لقطر وتركيا. و قال الوحش في بلاغه:"إن أبو النصر كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم واستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة أمريكانا في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا مخالفًا بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية (وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفني للنيابة الإدارية) ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية أتى به وزيرا للتربية والتعليم. و أضاف الوحش وما أن وطأت أقدامه وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحة مدوية يتم التحقيق فيها من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهي القضية رقم 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد "التابلت" إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه وكان وسطاء هذه الصفقة المشبوهة سيدتين تربطهما بأبو النصر علاقات حميمة وفقًا للصور التي تجمعهم في أوضاع مخلة خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والآداب العامة. وتابع الوحش في بلاغه:"وياليت الأمر وقف عند هذا الحد وإنما الشائعات التي تلوكها الألسنة تارة ، وتارة أخرى مصادر موثوق فيها من داخل الوزارة تؤكد على أن الخطورة تكمن في أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية وهي أردنية الجنسية والأخرى تعمل لصالح المخابرات التركية كما تؤكد المصادر الموثوق فيها أيضًا بأن هاتين السيدتين تعملان لصالح أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والإرهابية وبالرغم من أنه يفترض أن يكون الوزير حسن السمعة والسير والسلوك قبل توليه هذا المنصب وحتى بعد توليه للاستمرار فيه، وبالرغم من أنه من المفترض أيضًا أن يبتعد أي وزير عن مواطن الريبة والشك والشبهات وبالأخص وزير التربية والتعليم كقدوة ومربي أجيال إلا أن الخطورة الأكبر والأهم تكمن في أن الوزير من المؤكد أن هاتين السيدتين قد استدرجاه لمعرفة ما يدور في مجلس الوزراء وما يتخذ من قرارات وتبليغها للجهات التي تعملان لصالحها وبالتالي تبليغها إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الإرهابية. وطالب الوحش في نهاية بلاغه بسرعة تكليف الجهات السيادية الرقابية في سرعة إجراء التحريات اللازمة حول هذه الواقعة لما تمثله من خطورة ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة ولكن على الأمن القومي المصري. وطالب في حال ورود تلك التحريات والتأكد من صحتها بسرعة استدعاء المشكو في حقه لمواجهته بصحة تلك التحريات والتحقيق معه في واقعات التحرش الجنسي والأفعال العلنية الفاضحة الخادشة للحياء والمخالفة للنظام العام والآداب العامة إعمالًا لنصوص قانون العقوبات، وأيضًا إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء للغير الشاهد على ذلك أيضًا سفريات معالي الوزير المتكررة أسبوعيًا مرتين أو ثلاث مرات هو وحاشيته وحراسه وحارسه الخاص، بالإضافة إلى التحقيق في واقعات استغلال نفوذ المشكو في حقه للتربح من منصبه كوزير وفي حالة عدم مثوله بعد استدعائه إصدار قراركم العاجل والعادل نحو ضبطه وإحضاره لإجراء التحقيقات اللازمة في جميع الوقائع السابق ذكرها تمهيدًا لتقديمه لمحاكمة عاجلة لكي يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن لأنه لا يصح بعد القيام بثورتين عظيمتين أن يرى الشعب المصري أمثال المشكو في حقه في مثل هذه المواقع المهمة والحساسة.
