كلف النائب العام المستشار هشام بركات، الجهات الأمنية المختصة بسرعة إجراء التحريات اللازمة عن علاقة وزير التربية والتعليم الدكتور "محمود أبو النصر"، بسيدتين وسطاء بصفقة "التابلت" حيث تلقى النائب العام بلاغ يتهم السيدتان بالعمالة إلى قطر. وقال الوحش, فى بلاغه أن "أبو النصر" كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل توليه حقيبة الوزارة, وإستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة "أمريكانا" في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً, مخالفاً بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية, "وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفني للنيابة الإدارية" ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية أتى به وزير للتربية والتعليم.
وأضاف الوحش, وما أن وطأت أقدامه وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحة مدوية من جانبه محل تحقيق من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهي القضية رقم / 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد "التابلت" إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه، وكانتا وسطاء هذه الصفقة المشبوهة سيدتان تربطهما بأبو النصر, علاقات حميمة وفقاً للصور التي تجمعهنا فى أوضاع مخله خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والأداب العامة.
ويكمل الوحش فى بلاغه، "وياليت الأمر وقف عند هذا الحد وإنما الشائعات التي تلوكها الألسنه تاره، وتارة أخرى مصادر موثوق فيها من داخل الوزارة تؤكد على أن الخطورة تكمن في أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية وهي أردنية الجنسية والأخرى تعمل لصالح المخابرات التركية.
كما تؤكد المصادر الموثوق فيها أيضاً بأن هاتين السيدتين تعملان لصالح أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالرغم من أنه يفترض أن يكون الوزير حسن السمعه والسير والسلوك قبل توليه هذا المنصب وحتى بعد توليه للإستمرار فيه.
وبالرغم من أنه من المفترض أيضاً أن يبتعد أي وزير عن مواطن الريبة والشك والشبهات وبالأخص وزير التربية والتعليم كقدوه ومربي أجيال إلا أن الخطورة الأكبر والأهم تكمن في أن الوزير من المؤكد أن هاتين السيدتين قد استدرجاه لمعرفة ما يدور في مجلس الوزراء وما يتخذ من قرارات وتبليغها للجهات اللاتي تعملان لصالحها وبالتالي تبليغها إلى أعضاء جماعة الإخوان.
وطالب الوحش, فى نهاية بلاغه سرعة تكليف الجهات السيادية الرقابية في سرعة عمل التحريات اللازمه حول هذه الواقعه لما تمثله من خطوره ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة ولكن على الأمن القومي المصري.
وطالب أيضا أنه حالة ورود تلك التحريات والتأكد من صحتها سرعة إستدعاء المشكو في حقه لمواجهته بصحة تلك التحريات والتحقيق معه في واقعات التحرش الجنسي والأفعال العلنية الفاضحة الخادشة للحياء والمخالفة للنظام العام والأداب العامة إعمالاً لنصوص قانون العقوبات.
وأيضاً إهدار المال العام والإستيلاء عليه وتسهيل الإستيلاء للغير الشاهد على ذلك أيضاً سفريات معالي الوزير المتكررة أسبوعياً حوالي مرتين أو ثلاث مرات هو وحاشيته وحراسه وحارسه الخاص- على حد قوله .
بالإضافة إلى التحقيق في واقعات إستغلال نفوذ المشكو في حقه للتربح من منصبه كوزير, وفي حالة عدم مثوله بعد إستدعائه إصدار قراركم العاجل والعادل نحو ضبطه وإحضاره لإجراء التحقيقات اللازمة في جميع الوقائع السابق ذكرها تمهيداً لتقديمه لمحاكمة عاجلة لكي يكون عظة وعبرة لكل من تُسوِّل له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن, لأنه لا يصح بعد القيام بثورتين عظيمتين أن يرى الشعب المصري أمثال المشكو في حقه في مثل هذه المواقع الهامة والحساسة.
