أصدر اتحاد النقابات الفنية، الذي يجمع بين نقابات السينمائيين والممثلين والموسيقيين بالتعاون مع غرفة صناعة السينما ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، بيانًا بشأن أزمة فيلم "حلاوة روح"، الذي تم رفعه من السينمات اليوم بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء. وجاء في البيان: "لقد تلقينا بالكثير من الاندهاش تدخل رئيس مجلس الوزراء في الشئون الفنية والثقافية والقيام بدور الرقيب وحث الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم حلاة روح بعد التصريح بعرضه، ومما أدهشنا أكثر أن هذا القرار قد جاء بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بوفد من السينمائين ناقش معهم أزمة صناعة السينما، واتخذ قرارات وإجراءات تصب في صالح نهضة ودعم صناعة السينما وكان حريصًا كل الحرص أثناء هذا الاجتماع على عودة السينما إلى أداء دورها كصناعة مهمة تصب في صالح الاقتصاد القومي وتهيئة الأجواء لنهضتها وأهم هذه الأجواء هو المناخ الديمقراطي الحر، الذي لا يعرف المنع والمصادرة ولا يمارس وصاية على الشعب المصري ولا يعتبره قاصرًا". وأضاف البيان: "إن هذا الاندهاش وذلك الرفض لقرار رئيس الوزراء ليس له علاقه من قريب أو من بعيد بالفيلم نفسه على المستوى الفني أو النقدي وندرك أن هذا القرار قد يرضي قطاعات من المجتمع؛ لأنه يتدثر بغطاء أخلاقي. ولذلك نؤكد أننا نؤمن بأن المبدع المصري لا بد أن يكون ملتزمًا دائمًا بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصري في إثرائه للوجدان وإنارته للعقل وتكريسه لمنظومة قيم راقية من واقع إحساس بالحرية المسئولة، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نؤكد أيضًا أن رفضنا لهذا القرار يأتي من أنه يمثل تغولًا من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية، والتي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع ووعي المجتمع القادر على التقويم والتصحيح". وتابع: "كما يمثل اعتداءً على دولة المؤسسات؛ حيث إن الرقابة على المصنفات الفنية التي صرحت بهذا الفيلم هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون حق المنح والمنع كما يمثل قرار المنع تهديدًا لحرية الإبداع والتعبير الذي كفلها الدستور ووضع كافة الضمانات لحمايتها، ناهيك أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لصناعة السينما التي تترنح وتريد أن تمتد يد الدعم والعون لها كي تعود لأداء دورها". واستطرد البيان: "إن رفضنا لهذا القرار يتحوط من أن تمتد مثل هذا القرارات في الغد لتصبح يدا تخنق الفن والإبداع الجاد قبل الرديء وكأنه يعيدنا مرة أخرى لزمن القبضة الحديدية التي أسقطتها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ونحن نهيب بالسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة بسحب هذا القرار باعتباره انتقاصًا من مسار التحول الديمقراطي الذي سرنا فيه منذ وضعنا خارطة المستقبل التي يترقب خطاها العالم كله".
