بعد القرار المفاجئ لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بوقف عرضه سيطر فيلم "حلاوة روح "بطولة هيفاء وهبي على المشهد السينمائي و الشارع المصري أيضا ، فلم يعد هناك ما يشغل بال المواطن المصري إلا الفيلم والكل تفرغ ليدلو بدلوه ناسيا مشكلات و أزمات حياتية أهم بكثير . وأصبح السبكي و فيلمه الرديئ فنا و مضمونا هو حديث الساعة و هو الأكثر متابعة على اليوتيوب أو الأكثر قراءة على المواقع الالكترونية ، و متوقع أن تتصاعد بشدة عدد مرات تنزيل الفيلم لمشاهدته مقرصنا على الانترنت ، غير أن الفيلم بدأ عرضه أمس على شاشات عديدة ببعض الدول العربية الشقيقة على رأسها الإمارات التي عرضته بكثافة في كافة أحيائها حتى كان القرار بوقف عرضه في مصر فلحقت بها الإمارات و سحبته من دور العرض عصر اليوم ! و كانت البحرين و قطر قد سبقت مصر في منع الفيلم إستجابة لمطالبات مواطنيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبقى لبنان وحدها تعرضه في عدد كبير من النسخ و قد دعم إعلاميوها و نقادها مواطنتهم هيفاء وهبي بطلة الفيلم . المثير في الأمر حقا هو انتصار مواقع التواصل الاجتماعي علي الرقابة خاصة و أن رئيس الوزراء قال إنه لم يشاهد الفيلم !! إذن تم وقف عرض الفيلم استجابة لرأي حملات مكثفة على الفيس بوك و تويتر لمقاطعة الفيلم و وقفه و محاسبة الرقابة التي أجازته ، و أيضا مقالات النقاد الذين هاجموا الفيلم و كنت أحدهم بالطبع لكن لم يطالب أي من النقاد بوقفه أو منعه لسبب بسيط هو أن المنع ليس الحل أبدا بالعكس الممنوع مرغوب دائما و أبدا ، و من يريد مشاهدة فيلم بورنو سيجد في الانترنت و القنوات الفضائية مفتوحة و مشفرة ما يريده و يرضيه و في النهاية للسبكي و أفلامه جمهوره الخاص و شريحة معروفة لا تخطئها أفلامه و خلطته التجارية المثيرة و كان الأفضل أن نترك الفيلم مادامت الرقابة سمحت بعرضه لينهي فرصته في جذب جمهوره و ينتهي أمره بعد بضعة أسابيع .. و ذلك أفضل كثيرا من أن نثير ضجة ضخمة حول فيلم رديئ قاطعه النسبة الأكبر من جمهور السينما و لم يحقق إيرادات ضخمة كما يدعي منتجه و لم تصل إيراداته حتى لما حققه أي فيلم آخر هابط من افلام السبكي ! القرار الذي هلل له قطاع كبير من الجمهور و الأسر المصرية التي أعتبرته انتصارا للقيم و الأخلاق قوبل بعاصفة من الهجوم الحاد من صناع السينما المصرية باختلاف مستوياتهم و انتماءاتهم و اعتبروه تعديا صارخا على حرية التعبير التي يكفلها الدستور و انتهاك واضح للدستور الذي أقره المواطن المصري ، و كان أولى برئيس الوزراء أن يلجأ للطرق القانونية للتعامل مع الأمر وفقا للدستور ( المادة 67 في الدستور " حرية الابداع الفني و الادبي مكفولة و لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية و الأدبية و الفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ") . فور صدور القرار الذي قضى بوقف عرض الفيلم و لم تبلغ به رسميا غرفة صناعة السينما حتى كتابة هذه السطور وفقا لتأكيد رئيسها كانت الرقابة على المصنفات الفنية و مباحث المصنفات قد أطلقت رجالها أمس و اليوم لسحب نسخ الفيلم من دور العرض و هذا ما تأكدنا منه فقد تم رفعه تماما من عدد كبير من دور العرض حتى الساعات الاولى من صباح اليوم و مازال العمل مستمرا لتنفيذ القرار الذي يقضي بإحالة الفيلم مرة أخري للرقابة و هو أمر عجيب في ظل حصوله على تصريح رقابي بالعرض العام للكبار فقط ! بعد القرار بساعات قليلة جدا كانت جبهة الإبداع قد أصدرت بيانا هاجمت فيه رئيس الوزراء و قراره معلنة رفضها التام لوقف الفيلم و التعدي على سلطة الرقابة التي أجازت عرضه و انتهاك الدستور المصري الذي يكفل حرية الابداع و التعبير و دعت الجبهة فناني و مثقفي مصر و نقاباتها الفنية بالتصدي للقرار و بحث خطوات تصعيدية إذا لم يقم رئيس الوزراء بسحب القرار و التراجع عنه . و شن عدد كبير من صناع السينما على مواقع التواصل الاجتماعي حملات موازية لمهاجمة قرار رئيس الوزراء معلنين تخوفهم الشديد من انتهاك الحريات و بداية عصر جديد يعيدنا لعصور الظلام التي تسمح بمنع أي فيلم لا يرضي السلطات أو لا يتفق مع سياساتها فالبداية المنع لأسباب أخلاقية تكسب تأييد و دعم المواطن المصري ثم قد يتطور الأمر لمنع كل ما يقلق النظام و السلطة الحاكمة . و لا زال الجدل مستمرا حول فيلم ضعيف رديئ كان حتما سيموت بهدوء بعد وقت قليل و تختفي أضراره و تداعياته باختفائه من دور العرض لكن القرار أحياه و أفاده بكل أسف .. و كان السبكي قد هدد باللجوء للقضاء في حال عدم تراجع رئيس الوزراء عن قراره معلقا على الأزمة بأنه مندهش بأن يمنع فيلم و تنتهك حرية الابداع في بلد قامت فيها ثورتين !! بعد القرار المفاجئ لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بوقف عرضه سيطر فيلم "حلاوة روح "بطولة هيفاء وهبي على المشهد السينمائي و الشارع المصري أيضا ، فلم يعد هناك ما يشغل بال المواطن المصري إلا الفيلم والكل تفرغ ليدلو بدلوه ناسيا مشكلات و أزمات حياتية أهم بكثير . وأصبح السبكي و فيلمه الرديئ فنا و مضمونا هو حديث الساعة و هو الأكثر متابعة على اليوتيوب أو الأكثر قراءة على المواقع الالكترونية ، و متوقع أن تتصاعد بشدة عدد مرات تنزيل الفيلم لمشاهدته مقرصنا على الانترنت ، غير أن الفيلم بدأ عرضه أمس على شاشات عديدة ببعض الدول العربية الشقيقة على رأسها الإمارات التي عرضته بكثافة في كافة أحيائها حتى كان القرار بوقف عرضه في مصر فلحقت بها الإمارات و سحبته من دور العرض عصر اليوم ! و كانت البحرين و قطر قد سبقت مصر في منع الفيلم إستجابة لمطالبات مواطنيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبقى لبنان وحدها تعرضه في عدد كبير من النسخ و قد دعم إعلاميوها و نقادها مواطنتهم هيفاء وهبي بطلة الفيلم . المثير في الأمر حقا هو انتصار مواقع التواصل الاجتماعي علي الرقابة خاصة و أن رئيس الوزراء قال إنه لم يشاهد الفيلم !! إذن تم وقف عرض الفيلم استجابة لرأي حملات مكثفة على الفيس بوك و تويتر لمقاطعة الفيلم و وقفه و محاسبة الرقابة التي أجازته ، و أيضا مقالات النقاد الذين هاجموا الفيلم و كنت أحدهم بالطبع لكن لم يطالب أي من النقاد بوقفه أو منعه لسبب بسيط هو أن المنع ليس الحل أبدا بالعكس الممنوع مرغوب دائما و أبدا ، و من يريد مشاهدة فيلم بورنو سيجد في الانترنت و القنوات الفضائية مفتوحة و مشفرة ما يريده و يرضيه و في النهاية للسبكي و أفلامه جمهوره الخاص و شريحة معروفة لا تخطئها أفلامه و خلطته التجارية المثيرة و كان الأفضل أن نترك الفيلم مادامت الرقابة سمحت بعرضه لينهي فرصته في جذب جمهوره و ينتهي أمره بعد بضعة أسابيع .. و ذلك أفضل كثيرا من أن نثير ضجة ضخمة حول فيلم رديئ قاطعه النسبة الأكبر من جمهور السينما و لم يحقق إيرادات ضخمة كما يدعي منتجه و لم تصل إيراداته حتى لما حققه أي فيلم آخر هابط من افلام السبكي ! القرار الذي هلل له قطاع كبير من الجمهور و الأسر المصرية التي أعتبرته انتصارا للقيم و الأخلاق قوبل بعاصفة من الهجوم الحاد من صناع السينما المصرية باختلاف مستوياتهم و انتماءاتهم و اعتبروه تعديا صارخا على حرية التعبير التي يكفلها الدستور و انتهاك واضح للدستور الذي أقره المواطن المصري ، و كان أولى برئيس الوزراء أن يلجأ للطرق القانونية للتعامل مع الأمر وفقا للدستور ( المادة 67 في الدستور " حرية الابداع الفني و الادبي مكفولة و لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية و الأدبية و الفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ") . فور صدور القرار الذي قضى بوقف عرض الفيلم و لم تبلغ به رسميا غرفة صناعة السينما حتى كتابة هذه السطور وفقا لتأكيد رئيسها كانت الرقابة على المصنفات الفنية و مباحث المصنفات قد أطلقت رجالها أمس و اليوم لسحب نسخ الفيلم من دور العرض و هذا ما تأكدنا منه فقد تم رفعه تماما من عدد كبير من دور العرض حتى الساعات الاولى من صباح اليوم و مازال العمل مستمرا لتنفيذ القرار الذي يقضي بإحالة الفيلم مرة أخري للرقابة و هو أمر عجيب في ظل حصوله على تصريح رقابي بالعرض العام للكبار فقط ! بعد القرار بساعات قليلة جدا كانت جبهة الإبداع قد أصدرت بيانا هاجمت فيه رئيس الوزراء و قراره معلنة رفضها التام لوقف الفيلم و التعدي على سلطة الرقابة التي أجازت عرضه و انتهاك الدستور المصري الذي يكفل حرية الابداع و التعبير و دعت الجبهة فناني و مثقفي مصر و نقاباتها الفنية بالتصدي للقرار و بحث خطوات تصعيدية إذا لم يقم رئيس الوزراء بسحب القرار و التراجع عنه . و شن عدد كبير من صناع السينما على مواقع التواصل الاجتماعي حملات موازية لمهاجمة قرار رئيس الوزراء معلنين تخوفهم الشديد من انتهاك الحريات و بداية عصر جديد يعيدنا لعصور الظلام التي تسمح بمنع أي فيلم لا يرضي السلطات أو لا يتفق مع سياساتها فالبداية المنع لأسباب أخلاقية تكسب تأييد و دعم المواطن المصري ثم قد يتطور الأمر لمنع كل ما يقلق النظام و السلطة الحاكمة . و لا زال الجدل مستمرا حول فيلم ضعيف رديئ كان حتما سيموت بهدوء بعد وقت قليل و تختفي أضراره و تداعياته باختفائه من دور العرض لكن القرار أحياه و أفاده بكل أسف .. و كان السبكي قد هدد باللجوء للقضاء في حال عدم تراجع رئيس الوزراء عن قراره معلقا على الأزمة بأنه مندهش بأن يمنع فيلم و تنتهك حرية الابداع في بلد قامت فيها ثورتين !!
