ما إن تصل يد الدولة لتطهير مؤسساتها من فلول الإخوان، حتى تبدأ الدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور» في التوغل بهذه المؤسسات- واحدة تلو الأخرى.. عبر تجهيزها طابورا نسائيا استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة للإطاحة بالإخوانيات من المشهد، كما تسعى الدعوة بقوة للسيطرة على مساجد الأوقاف. «سبحان مغير الأحوال»... كلمات تشبث بها البعض عندما وصلتهم معلومات عن سعى الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور في تجهيز طابور نسائى استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة وبما يتناسب مع طموحات «النور» الذي كان يرفض مشاركة المرأة في العمل العام بشكل كامل. «السلفيات قادمات» لكن بدا واضحًا أن احتياج الساحة السياسية للمرأة دفع بالحزب السلفى لترشيح عدد من المنتميات للحزب لانتخابات برلمان 2011 ووضع في موقع صورة كل مرشحة «وردة» بدلا منها، ثم انتهى بمراجعات فكرية للشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية غيرت وجهة نظر الحزب بشكل عام في العمل النسائى وجدوى إشراكهم في الحياة السياسية من عدمها. الدعوة السلفية سعت خلال الأشهر الماضية إلى عقد مزيدٍ من الدورات السياسية لتطوير أداء سيدات الحزب مع حملة قوية لجذب مزيد من الفتيات، خصوصًا طالبات الجامعات وكثيرًا من السيدات اللاتى أردن المشاركة في العمل السياسي، لكن بشكل شرعى مقنن بما يتناسب مع ملابسهن، فلم يجدون ضالتهن إلا في الحزب السلفي. وبالفعل أعد الحزب «كتائب السلفيات» لتدريبهن في معسكرات خاصة طوال الأشهر الماضية للمشاركة في العمل السياسي والدفع بهن في العديد من المحافظات للمشاركة في الاستفتاء وحشد النساء للمشاركة في الاستفتاء وتدريبهن على المشاركة السياسية. وكشفت مصادر من داخل حزب النور أن الحزب يسعى بشكل كبير الفترة القادمة إلى إشراك السيدات بقوة في العمل السياسي، مضيفة أن قوة الدعوة في العمل النسائى السياسي ضعيفة خاصة في عدة محافظات باستثناء «الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة» وبعض مناطق الصعيد، وهو ما يدفعها للاستعانة بسيدات تحظين بدعم شعبى في دوائرهن، وعلى رأسهن عدد من عضوات سابقات بالحزب الوطنى المنحل. المصادر أشارت إلى أن «النور» تمكن من تجهيز آلاف السيدات بمختلف المحافظات للاختيار من بينهن للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة مع تطوير العمل النسائى داخل الحزب ومشاركتهن في مختلف اللجان، مضيفة أن أبناء الدعوة السلفية أصبحوا متفهمين لفكرة مشاركة المرأة السياسية وساعدت فتاوى مشايخ الدعوة السلفية على ذلك. «زوجات المشايخ» المصادر أكدت أن الدعوة خلال الفترة الماضية حاولت من خلال خطباء المساجد التابعين للدعوة السلفية ومشايخ الدعوة وعلى رأسهم الشيوخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة وعلاء عامر ومحمد القاضى وشريف الهوارى وأحمد فريد، وجميعهم أعضاء مجلس أمناء الدعوة، توسيع معرفة التابعين لهم من خلال دروس ومعسكرات بالأدلة الشرعية التي تجيز عمل المرأة. المصادر شددت على أن حزب النور خاطب العديد من زوجات كبار المشايخ وقيادات الحزب لترشيح العديد من الأسماء اللاتى يرونهم مناسبات لتولى مناصب داخل الحزب وإمكانية الاعتماد عليهن كمرشحات على قوائم الحزب إذا اقتضت الضرورة وعمل قواعد شعبية نسائية كبيرة للحزب، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت دورًا كبيرًا لزوجات مشايخ السلفيين في استقطاب دعاة من السيدات غير المحسوبات على تيار سياسي للانضمام للحزب وأبدين موافقتهن على الانضمام للحزب. «لا يخالف شرع الله» وفى تعليق على ما سبق، أكد الدكتور طارق السهرى- وكيل مجلس الشورى السابق ورئيس الهيئة العليا بحزب النور- أن الحزب يحاول بشكل كبير تفعيل دور المرأة بما يتناسب مع المرحلة القادمة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة السياسية. «السهرى» أضاف أن مشاركة المرأة في العمل العام لا تخالف الشرع في شيء بالعكس تضيف للعمل العام مادامت ملتزمة دينيا وأخلاقيًا، موضحًا أن الحزب يرحب بشكل كامل بمشاركة السيدات في الحزب من مختلف الطبقات. ونوه بأن الحزب لجميع المصريين وليس حكرًا على أبناء «النور»، نافيًا صحة ما يتردد عن سير السلفيين على خطى الإخوان في التمسك بمصلحة الجماعة وحدها دون الوطن. «المساجد أولًا» وفى توجه آخر، تسعى الدعوة السلفية إلى استعادة أمجاد انتشارها بالمساجد، فسبق وأن حاولت السيطرة على مساجد الجمعية الشرعية وأنصار السنة بعد قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بضم هذه المساجد للوزارة، وحينها قدم مشايخ الدعوة إغراءات كبيرة مقابل الإشراف على هذه المساجد كما عرضت الدعوة السلفية الوساطة بين «الدكتور عبد الله شاكر والدكتور جمال المراكبى عضوى مجلس شورى العلماء السلفي، والدكتور محمد مختار المهدى المشرفين على جمعيتى السنة المحمدية والجمعية الشرعية» كطرف أول ووزارة التضامن بحكومة الدكتور حازم الببلاوى كطرف ثانٍ، ومحاولة عقد لقاءٍ بين الدعوة السلفية وجمعية أنصار السنة المحمدية، وبالفعل تم الاتفاق على نقاط أكدت الدعوة السلفية أنها ستعرضها على لجنتها القانونية لاتخاذ موقف نهائى وبدء الحديث مع الحكومة، لكن في النهاية لم يستطيعا الاتفاق مع الدولة. من جانبها، قالت مصادر مطلعة ل«فيتو» إن لقاءً جمع قيادات حزب النور والدعوة السلفية مع مسئولى وزارة الأوقاف مؤخرًا، ركز على إمكانية عقد صفقةٍ بين وزير الأوقاف والدعوة لإدارة تلك المساجد عن طريق تفريغ عددٍ من شباب الدعوة السلفية ودعاتها وأملا في ألا يطبق وزير الأوقاف قرار ضم مساجد وزوايا وجمعيات الدعوة السلفية. ولفتت المصادر إلى أن الدعوة تسعى لتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الأوقاف يقتضى بألا تضم الأوقاف مساجد الدعوة، على أن تساعد الدعوة السلفية في توفير خطباء لهذه المساجد. وكشفت أن الدعوة اتفقت مع الأوقاف على استقدام عددٍ كبيرٍ من دعاة الأوقاف وتعيين عدد كبير منهم في مساجد الدعوة ومعاهد الفرقان التي تمتلكها الدعوة السلفية وفتح الباب أمام مشايخ الأوقاف للتدريس في معاهد الفرقان، وهو ما يعود بالنفع على مشايخ الوزارة أملا في العمل بالمثل الشعبى «أطعم الفم تستحى العين». وأضافت المصادر أن الدعوة ستسعى بقوة خلال الفترة القادمة إلى السيطرة بشكل كامل على مساجد الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة، بعدما قررت الأوقاف ضمهما وضمان وجود قدم لها في إدارة المساجد، بما يعيد لها انتشارها على حساب الإخوان. «الدعاية للسيسي» المصادر شددت كذلك على اتفاقٍ تم بين وزير الأوقاف ومشايخ الدعوة السلفية بأن تضم الدعوة المساجد بحجة استخدامها في الدعاية للمشير عبد الفتاح السيسي كمرشحٍ لرئاسة الجمهورية، وبناء عليه تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على ضم المساجد وتشغيلها وتوفير مشايخ للزوايا والمساجد، خصوصًا أن الأوقاف لن تستطيع توفير خطيب مؤهل لخطبة الجمعة أسبوعيًا. وأكدت المصادر أن الدعوة ستعلن عن سبعة معسكرات مشتركة بين دعاة تابعين لها ووزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر تتكفل الدعوة السلفية بكافة نفقات الدعاة، بالإضافة إلى طباعة آلاف الكتب لمواجهة المد الشيعى لتوزيعها في مختلف الأماكن بمصر، وكتب لمواجهة الفكر التكفيري، بالإضافة إلى عقود لتعيين عددٍ كبيرٍ من الدعاة في مساجد تابعة للدعوة السلفية بالتعاون مع الوزارة والمشيخة.
