أكد المستشار توفيق علام- وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل- أن الإتجار بالبشر والأعضاء قضية متشابكة تختلط فيها عناصر قانونية واجتماعية واقتصادية، ولايمكن فصل أحدهما عن الآخر، وأن المشرع المصري عند إصداره القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي أعد بمعرفة وزارة العدل، وازن بين تلك الاعتبارات جميعًا، فالأحكام التي تضمنها القانون في الفصل الأول منه تجعل نقل الأعضاء من جسم إنسان حي آخر في إطار محدد ولغرض محدد أساسه كون عملية النقل ضرورة لعلاج المتلقى، وبشرط عدم تعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ولا يجوز النقل من مصريين لأجانب عدا الزوجين، ويشترط مرور مدة معينة على عقد الزواج ضمانا للجدية وعدم التحايل، ويشترط لمشروعية النقل أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة وثابتًا بالكتابة مع ضمانه خاصة للطفل وعديم الأهلية بمنع التبرع عنهما ولو كان ذلك بموافقة ورضا الأبوين. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول : " الاتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى .. اجتماعى .. طبى " ، والتى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان. وأضاف علام أن القانون يحظر نهائيًا التعامل في الأعضاء البشرية على سبيل التبرع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وأن فلسفة المشرع في إصداره تأسست على المنع التام للاتجار في الأعضاء البشرية، وصيانة لحرمة الجسد والنفس الإنسانية وأن الحالات التي أجاز فيها القانون التبرع فهي تبنى على حالة الضرورة لإنقاذ نفس من خطر داهم يتهددها مع مراعاة سلامة المتبرع ذاته، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون للقضاء على هذا النوع من الجرائم التي تهدد النفس الإنسانية في اسمى خصائصها، بتضافر كافة الجهود المجتمعية. وأكد أن وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان تولى ملف الاتجار بالبشر أهمية خاصة، من خلال تنظيم دورات تدريبية منتظمة للقضاة وأعضاء النيابة على سبل التعامل القانوني السليم في تلك النوعية المستحدثة من الجرائم، بالإضافة إلى دورات تدريبية لعناصر أخرى ذات الصلة بنظام العدالة كالأطباء الشرعيين والإخصائيين الاجتماعيين، وذلك بهدف نشر ثقافة قانونية ومعرفة عامة تساعد في مكافحة هذه الجرائم بأنماطها المتعددة، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة، وذلك لما لهذه النوعية من الجرائم من أبعاد دولية واضحة.
