قالت الدكتورة " عزة العشماوي " الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنه، وزادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وأحصاءات دقيقة بشأنها لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء.. وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وإنتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع، والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الافارقة وغيرهم . وأكدت ضرورة تكاتف الجهود لحماية هذا الوطن ومكافحة تلك الجرائم البغيضة المتمثلة في الاتجار بالبشر والأعضاء ، والتعرف علي حجمهما الحقيقي، وبحث سبل إحكام الأطر التشريعية المنظمة لها، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات المعنية من مسئولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني ، مضيفة أن الدولة أهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الانسان وسلامته نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع . كما أكدت أن بيع دم أطفال الشوارع والأطفال في ظروف صعبة جريمة إستغلال نصت عليها المادة 2 من قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وأن المجلس معني بإنفاذ القانون وملاحقة المتورطين ، وطالبت بضرورة رفع الوعي المجتمعى بهذه القضية من خلال الإبلاغ عن سماسرة الاتجار بالأطفال عن طريق خط نجدة الطفل ( 16000) وخط المشورة ( 16021 ) ، وناشدت وزارة التضامن الإجتماعي بإعادة هيكلة دور الإيواء التابعة لها لتحقيق أقصي حماية للأطفال . جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول : " الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى .. إجتماعى .. طبى " ، والتى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان " عادل عدوى " ورئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ، لمناقشة أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية كجزء من مكافحة الإتجار بالبشر والتعرف على معوقات تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية ، بمشاركة وحضور السيدة السفيرة " نائلة جبر " رئيس اللجنة الفرانكفونية بوزارة الخارجية ، والدكتور " محمد هلال " أمين عام اللجنة العليا لزارعة الاعضاء ، والسادة اعضاء النيابة العامة ، والسادة الخبراء في كافة المجالات الطبية والقانونية والأمنية ، والسادة الإعلاميين . وأكدت الدكتورة "عزة العشماوي " الأمين العام للمجلس أن التوعية بجريمتي الاتجار بالبشر والأعضاء من أهم أشكال مواجهة تلك الجرائم ، بجانب الغطاء التشريعي ، وعلي قمته الظهير الدستورى المصري الذي تضمن ثلاث مواد صريحة 60، 61،89 وهى مواد فى مجملها تلزم الدولة بمكافحة الاتجار بالاعضاء والاتجار بالبشر، وتنص على أن لجسد الانسان حرمة والاعتداء عليه او تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الدستور ينظم عملية التبرع بالانسجة والاعضاء اثناء حياة الانسان أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون، وهو ما دعم الغطاء التشريعي الخاص بهما وهو الذي حرص عليه المشرع المصري، حيث ركزت التشريعات المنظمة لهما أن تراعي البعد الخاص بحقوق الإنسان، بجانب البعد الاجتماعي، لما تمثله جريمتا الاتجار بالبشر، وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من انتهاك صارخ لحقوق وكرامة وأدمية الإنسان، كما راعت التشريعات ضمان حق الضحية في الحماية، والمساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية .
