قال أحمد حسني، رئيس المكتب السياسي لتحالف شباب الثورة، إن قانون الانتخابات الرئاسية يعطي «فرصة لجماعة الإخوان لتعطيل خارطة الطريق، من خلال الطعن على القانون لما يشوبه من عوار دستوري». وأوضح «حسني»، في تصريحات ل«فيتو»: «مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مخالفة صريحة لدستور2014 الذي لايحتوي على أي مادة تخص تحصين قرارات اللجنة العليا، حيث تنص المادة (97) على عدم تحصين أي عمل إداري من الطعن على قرارته، كما تتيح المادة (210) الطعن على قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية، مما يجعل العملية الانتخابية غير دستورية». كان المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أعلن في مؤتمر صحفي، إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، مُشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة أيدت تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم جواز الطعن على قراراتها، بدلا من تأييد رأي مجلس الدولة الرافض لتحصين قرارات اللجنة.